دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف والحليف البرلماني الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش، الزعيم السابق للحزب المؤيد للأكراد، في بادرة مفاجئة من شخصية معروفة تاريخياً بمواقفها المتشددة ضد المطالب الكردية.
جاء تصريح باهجلي أمام الصحفيين خارج البرلمان التركي، بعد يوم واحد من رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آخر استئناف تركي ضد قرارها بوجود انتهاك لحقوق دميرطاش. وقال باهجلي: “اكتمل المسار القانوني. إطلاق سراحه سيكون مفيداً لتركيا”.
دميرطاش يعتبر السجين السياسي الأبرز في تركيا
ويعتبر دميرطاش، البالغ من العمر 52 عاماً، واحداً من أبرز السياسيين الأكراد في تركيا المعاصرة. وشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، وخاض الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.
واعتقل في الرابع من نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب ينفيها، وأمضى منذ ذلك الحين تسع سنوات خلف القضبان.
وحكمت محكمة تركية على دميرطاش في مايو 2024 بالسجن 42 عاماً بتهمة التحريض على احتجاجات دامية اندلعت عام 2014. كما حكم عليه في قضية منفصلة بالسجن عامين بتهمة إهانة الرئيس أردوغان.
قرارات أوروبية متجاهلة بحق دميرطاش
وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين منفصلين أكدت فيهما انتهاك حقوق دميرطاش، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، لكن الحكومة التركية تجاهلت تلك القرارات لسنوات.
ويوم الاثنين الثاني من نوفمبر، رفضت المحكمة آخر محاولة استئناف تركية، مما جعل القرار الأوروبي نهائياً وملزماً.
ويأتي موقف باهجلي الجديد بعد عام واحد من دعوته المفاجئة في أكتوبر 2024 لبدء عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يعتبر منظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعا باهجلي حينها عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني منذ عام 1999، للتحدث في البرلمان التركي ودعوة الحزب لحل نفسه.
واستجاب أوجلان للدعوة في فبراير 2025، حين أمر الحزب بعقد مؤتمر ونزع السلاح والحل.
وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق نار أحادي الجانب في مارس، ثم عقد مؤتمره في مايو وأعلن رسمياً حله ووقف نضاله المسلح ضد تركيا.
وفي يوليو، نفذ ثلاثون مقاتلاً كردياً حفل تسليم أسلحة رمزي في شمال العراق، حيث ألقوا أسلحتهم في مرجل محترق.
