قال وزير الخارجية الإيطالي جوزيبي كونتي أمام مجلس الاتحاد بالبرلمان إن فرض عقوبات جديدة على روسيا قد يكون ضرورياً لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى ضرورة تكثيف الضغط على موسكو من خلال جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك فرض جُزء جديد من العقوبات الاقتصادية بهدف عرقلة تمويل الجهاز الحربي الروسي.
تحرك أوروبي ضد روسيا
- تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو منتصف سبتمبر 2025، تشمل قيودًا على البنوك وشركات الطاقة الروسية، وأنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، ومنصات تداول العملات المشفرة.
- يسعى الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بغرض دفع بوتين للقبول بالمفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ردود فعل وأوضاع متسارعة
أكد مسؤولون أوروبيون وأمريكيون أن العقوبات الجديدة قد تشمل حظر تأمين ناقلات النفط الروسية، واستهداف شركات نفط مثل “روسنفت” و”لوك أويل”.
وعلى الرغم من الضغوط والعقوبات، لا تزال موسكو ترفض تغيير مسارها، وتفضل الحل الدبلوماسي “إن أمكن”، لكنها مستعدة لاستمرار العمليات العسكرية إذا لم تتحقق التسويات.
تصريحات المسؤولين الإيطاليين
- جوزيبي كونتي وأنتونيو تاجاني أكدا على أهمية استخدام جميع الأدوات الاقتصادية والسياسية لضمان إجبار روسيا على وقف الحرب.
- سلط وزير الخارجية الإيطالي الضوء على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والأمريكية، مع التشديد على إجراءات تستهدف مصادر التمويل العسكري الروسي.
وتعكس تصريحات المسؤولين الإيطاليين وقرار الاتحاد الأوروبي المرتقب استمرار التشديد على العقوبات كوسيلة أساسية لتعزيز الضغط على روسيا في الصراع المستمر بأوكرانيا، وسط تحولات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية متسارعة
