القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه ضد ساركوزي في قضية التمويل الليبي

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي، المتهم بقبول تمويل ليبي لحملته عام 2007، والنيابة تطالب بسجنه 7 سنوات.

فريق التحرير
فريق التحرير
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في محكمة باريس أثناء محاكمة الفساد

ملخص المقال

إنتاج AI

ينتظر القضاء الفرنسي حكمه في قضية فساد مالي ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المتهم بقبول أموال غير قانونية من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007. وتطالب النيابة بسجنه سبع سنوات، في قضية هي الأخطر في مسيرته القضائية.

النقاط الأساسية

  • القضاء الفرنسي يصدر حكمًا في قضية فساد مالي ضد نيكولا ساركوزي.
  • ساركوزي متهم بقبول أموال غير قانونية من ليبيا لتمويل حملته عام 2007.
  • النيابة تطالب بسجن ساركوزي سبع سنوات وغرامة ومنعه من تولي المناصب.

ينتظر القضاء الفرنسي اليوم الخميس إصدار حكمه في قضية الفساد المالي ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المتهم بقبول أموال غير قانونية من الحكومة الليبية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وتطالب النيابة العامة الفرنسية بسجن ساركوزي سبع سنوات في هذه القضية التي تُعد الأخطر في مسيرته القضائية، بحسب رويترز.

تفاصيل القضية ضد ساركوزي والاتهامات الموجهة

يواجه ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً تهماً تشمل الفساد السلبي والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والتآمر الجنائي.

وتتمحور الاتهامات حول قبوله ما يصل إلى خمسة ملايين يورو من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية الناجحة عام 2007.

ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية.

Advertisement

ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

 وبحسب المدعين، كان مقابل هذا التمويل مساعدة القذافي في استعادة صورته الدولية بعد سنوات من العزلة الدولية.

الأدلة والشهادات ضد ساركوزي

وتستند قضية الادعاء إلى شهادات من سبعة مسؤولين ليبيين سابقين، ورحلات قام بها مساعدو ساركوزي إلى ليبيا، وتحويلات مالية، ومذكرات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عُثر عليه غريقاً في نهر الدانوب في فيينا عام 2012.

وتشمل القضية اثني عشر متهماً إلى جانب ساركوزي، من بينهم كلود غيان رئيس أركانه السابق، وإريك فورث رئيس تمويل حملته آنذاك، وبريس أورتفو الوزير السابق، وجميعهم ينكرون التهم الموجهة إليهم.

السوابق القضائية لساركوزي

Advertisement

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ساركوزي المحاكم، فقد أُدين بالفعل في قضيتين منفصلتين، ففي ديسمبر 2024، أيدت محكمة النقض الفرنسية إدانته بالفساد والاتجار بالنفوذ، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع سوار إلكتروني، والذي تم رفعه لاحقاً بعد ثلاثة أشهر بسبب سنه.

كما أُدين في قضية “بيجماليون” المتعلقة بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الفاشلة عام 2012، وحُكم عليه بالسجن عاماً واحداً مع وقف تنفيذ ستة أشهر منها، وفي يونيو 2025، جُرد من وسام جوقة الشرف، أعلى تكريم في فرنسا، إثر إدانته بالفساد.

موقف ساركوزي ودفاعه

نفى ساركوزي بشدة جميع الاتهامات، مؤكداً أنه لا توجد أي أموال من ليبيا في حملته الانتخابية، ووصف الاتهامات بأنها “مؤامرة” نظمها “الكذابون والمحتالون” بما في ذلك “عشيرة القذافي”.

واعتبر ساركوزي أن اتهامات التمويل هي انتقام من دعوته لإزاحة القذافي عندما كان رئيساً لفرنسا، حيث كان من أوائل القادة الغربيين الذين دعوا للتدخل العسكري في ليبيا عام 2011، وقال في تصريحات لصحيفة “لو فيغارو”: “سيستغرق الأمر ما يلزم، لكنني سأقاتل حتى النهاية لإثبات براءتي”.

إذا أُدين ساركوزي، فسيصبح أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بقبول أموال أجنبية غير قانونية للفوز في الانتخابات.

Advertisement

وتطالب النيابة العامة بسجنه سبع سنوات وغرامة 300 ألف يورو ومنعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات.