أصدرت محكمة في بندر عباس حكماً بسجن بحارين يمنيين في إيران لمدة 15 عاماً، أو دفع غرامة مالية ضخمة، أو قبول مبادلة بأسرى إيرانيين.
حكم قضائي مثير للجدل وغرامة تعجيزية
قضت المحكمة بسجن القبطان محبوب عبده ثابت العامري ومساعده محمود وحيد حسين محمد، وكلاهما من عدن، بعد احتجازهما منذ أكتوبر 2022، طالبت المحكمة بدفع 15 مليون دولار لكل بحار مقابل الإفراج، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين تحتجزهم أطراف يمنية.
احتجاز تعسفي وانتهاك للقانون الدولي
اعتُقل البحاران أثناء عبور ناقلة النفط “إريانا” المياه الإقليمية العُمانية في طريقها إلى ميناء المخا اليمني، نفذ الحرس الثوري الإيراني عملية احتجاز وصفت بأنها قرصنة، رغم أن السفينة كانت في مهمة تجارية تحمل وقوداً بقيمة 6 ملايين دولار.
تفاصيل احتجاز طاقم السفينة
كان على متن “إريانا” عشرون بحاراً يمنياً وعراقياً، تم الإفراج عن معظمهم لاحقاً، فيما أبقت السلطات الإيرانية على البحارين اليمنيين دون مبرر قانون، اعتبرت منظمات حقوقية هذا التصرف خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، واستغلالاً للمواطنين المدنيين في صفقات سياسية.
الوضع الصحي الحرج لأحد البحارين
يعاني البحار محمود وحيد حسين من حالة طبية خطيرة نتيجة خضوعه سابقاً لجراحة قلب مفتوح، دون تلقي رعاية مناسبة في السجن، أفاد المركز الأمريكي للعدالة أن حياته معرضة للخطر، بسبب حرمانه من الأدوية الأساسية والعلاج اللازم داخل سجن بندر عباس.
دعوات حقوقية للإفراج الفوري وغير المشروط
طالبت منظمات دولية بالإفراج الفوري عن البحارين، ووقف استخدام المدنيين كأدوات ضغط في النزاعات الإقليمية، تؤكد هذه القضية على تصاعد الانتهاكات الحقوقية في ظل غياب المحاسبة القانونية، واستمرار التوظيف السياسي للقضاء في إيران.
