كشفت تحليلات حديثة لبيانات الشرطة عن تصاعد مقلق في سرقات المتاجر في بريطانيا، مع عجز متزايد عن حل القضايا. وقد سمح ذلك لآلاف اللصوص بالإفلات من العقاب، حيث تقع واقعة سرقة تقريباً كل دقيقة، فيما يُغلق أكثر من 800 بلاغ يومياً دون تحديد أي مشتبه به.
إحصاءات الجرائم وتأثيرها الاقتصادي
سُجّل ما يقرب من 295,589 جريمة سرقة منذ بداية العام، بمعدل جريمة واحدة كل دقيقة خلال نحو 14 ساعة تمثل متوسط ساعات عمل المتاجر الكبرى. وأسهم ارتفاع بلاغات سرقات المتاجر في زيادة القضايا غير المحلولة بنسبة 65% مقارنة بعامي 2019/2020، رغم تعهدات حزب العمال بالتصدي لهذا «الوباء» الذي يكلف قطاع التجزئة نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
البلاغات غير المحلولة وتأثيرها
تشهد إنجلترا وويلز مساراً تصاعدياً للجرائم، حيث بلغت البلاغات المقدمة مستوى قياسياً خلال العام المنتهي في يونيو الماضي. من أصل 529,994 واقعة سرقة، لم تُسفر سوى 19.6% عن توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة، رغم تحسن هذه النسبة مقارنة بالعام السابق (17.9%).
اقتراحات لتعزيز الأمان
- دعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات في المتاجر الصغيرة عبر برنامج منح وقروض حكومية.
- اقترح الحزب تخصيص 6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، مقسمة مناصفة بين منحة وقرض، بتكلفة إجمالية نحو 60 مليون جنيه إسترليني لجميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 متجر.
- تؤكد المتحدثة باسم الحزب أن وباء سرقات المتاجر يشكل تهديداً لأعمال المتاجر المحلية والاقتصاد، مع خطر ارتفاع الأسعار وإغلاق بعض المتاجر نهائياً.
