قال المحامي ناصر يوسف، دفاع أحد المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، إن جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لمواصلة النظر في تفاصيل الواقعة.
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري
أوضح يوسف أن المتهم الثاني أقر أمام جهات التحقيق بأنه تعامل بحسن نية في واقعة سرقة وبيع الأسورة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أنها أثرية أو مسروقة. وأضاف أنه يعرف المتهمة الأولى بصفتها جارته في المنطقة، وأنه تدخل فقط كوسيط في عملية البيع بطلب منها.
وأشار المتهم إلى أنه مارس دوره كـ”مسيونجي”، أي وسيط في بيع الذهب مقابل عمولة، وأنه لم يشارك في أي عمل يتعلق بسرقة القطعة أو تهريبها من المتحف.
تفاصيل عملية البيع وإتلاف الفص الأثري
كشف المتهم الثاني أن المتهمة الأولى في واقعة سرقة الأسورة الأثرية قامت بكسر الفص الموجود في الأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير بيدها حتى لا يُكتشف أن القطعة أثرية. وأوضح أنها أتلفت الفص لاحقًا واحتفظت به في مكان مجهول.
وأضاف أن عملية البيع تمت في منطقة الصاغة من خلال وساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث الذي يعمل في تجارة الذهب. وأكد أن التعاملات داخل الصاغة تتم عادة بين التجار دون استخدام فواتير رسمية، بينما تُستخدم الفواتير فقط عند البيع المباشر للعملاء.
إجراءات التقييم الفني للأسورة
قال المتهم الثاني إن الأسورة لم تكن مدموغة عند عرضها للبيع، مشيرًا إلى أن المختصين في الصاغة هم من يقومون بعملية “التشين” لتحديد درجة النقاء والعيار من خلال شهادة رسمية. وقد تبين أن وزن الأسورة يبلغ 37 جرامًا وربع.
كما أوضح أن عملية البيع لم تتضمن أي مستندات رسمية أو فواتير، وهو ما جعل الجهات المختصة تتعامل مع الواقعة باعتبارها جريمة تمس الآثار الوطنية وتتطلب إحالة عاجلة إلى القضاء العسكري.
