الهيئة العامة للمنافذ في سوريا تحذر من الرشى وتطلق رابطًا لتقديم الشكاوى

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا تحذيرًا شديد اللهجة للمراجعين والموظفين بعدم تقديم أو تلقي الرشى تحت أي مسمى كان، بما في ذلك الهدايا، الإكراميات، الأتعاب، الطعام أو غيرها. وأكدت الهيئة أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، من تخصيص وتعاقد واستثمار ومعاملات السفر والتخليص، تقدم مجانًا بالكامل، مع استثناء الرسوم الحكومية التي تُسدّد عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق.

سوريا تتوعد بمحاسبة صارمة

ذكر مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ، مازن علوش، أن أي مبلغ مالي أو هدية تُقدم لأي موظف تُعتبر رشوة صريحة ويُحاسب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفقًا للقوانين النافذة. وأضاف أنه يُمنع على جميع العاملين استلام أي هدايا أو مجاملات شخصية من المسافرين أو التجار أو الجهات ذات المصلحة.

آلية تقديم الشكاوى

في حال التعرض لأي موقف يتعلق بالرشاوى، يُطلب من الأشخاص إبلاغ مدير الجهة المعنية أو مكتب الشكاوى في قسم الرقابة الداخلية، أو تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر الرابط المخصص الذي أطلقته الهيئة لتلقي الشكاوى.

https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/IPQPn1Pt

الهدف من الإجراءات

أكدت الهيئة أن هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمستثمر بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية، وأن العمل في المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة سيتم وفقًا لمبادئ النزاهة والانضباط، وأن أي تجاوز أو سلوك خارج الإطار الوظيفي لن يُغض الطرف عنه.

دعوة لمشاركة المجتمع في مكافحة الفساد

في سياق موازٍ، دعا رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، المواطنين السوريين إلى التفاعل الفعّال في مكافحة الفساد وعدم التستر عليه، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية كخطوة أساسية للإصلاح.

وأشار العلي إلى أن النظام السابق ترك وراءه مؤسسات متهالكة تعاني من الفساد المالي والإداري، وتفتقر إلى معايير الحوكمة والنزاهة، مؤكداً أن الهيئة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة المنظومة الرقابية لتعزيز الشفافية والنزاهة.

وشدد على أولوية مكافحة الفساد وحث المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات مع ضمان حماية الشهود والمبلغين.

الرشوة في القانون السوري

وفقًا للقانون السوري، تعتبر الرشوة جريمة يعاقب عليها الموظف والراشي والوسيط على حد سواء، وتشمل أي تقديم أو قبول لمزايا مالية أو عينية بغرض التأثير على أداء الوظيفة. وتنظم قوانين العقوبات السورية الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين كما تشمل الرشوة الجرائم المتعلقة بالإدارة العامة وحماية الوظيفة من الاستغلال.

يجدر بالذكر أن القضاء السوري يتطلب أن يكون قبول الرشوة جدّيًا ونيّته واضحة، مما يجعل الرشوة لا تتم إلا باتفاق إرادي بين الطرفين، وتفشل الرشوة إذا تبين أن القبول مزيف أو غير حقيقي.

تأتي هذه الخطوات والإجراءات ضمن جهود رسمية في سوريا لتعزيز السلامة المالية والإدارية، والحد من الفساد الذي يعرف بأنه وباء كبير يؤثر على جميع القطاعات الحكومية والخاصة