أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن حكومة سوريا تعمل حالياً على تنفيذ خطة إصلاح مالي وضريبي عميقة ومستقلة، دون انتظار التمويلات الدولية أو مساعدات مباشرة من المؤسسات المالية العالمية، بل تعتمد بشكل أساسي على مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي.
مرتكزات خطة الإصلاح المالي في سوريا
- تهدف الحكومة إلى تقليص أنواع الضرائب إلى 3 أو 4 فقط، وتطوير النظام الضريبي لتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة محفزة وشفافة.
- تركز الخطة على تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، مع التشديد على أن الحكومة لن تمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص ولن تنافسه مباشرة.
- تشمل الإصلاحات تحديث البنوك الحكومية، وتسريع التحول الرقمي للنظام المالي، وتحسين جودة الخدمات، ودعم مشاريع القطاع الخاص لتوسيع التنمية الاقتصادية.
التعاون الدولي والمساعدة الفنية
- تجري الحكومة السورية مناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول الدعم الفني، خاصة في مجالات الإصلاح الضريبي والجمركي، وتطوير الموازنة العامة لعام 2026، إضافة إلى تنظيم إدارة الدين العام وتعزيز قدرات الموظفين.
- تعتمد المساعدات المقدمة حالياً على التدريب الفني والتقني، دون منح قروض أو برامج دعم مالي مباشر، مع فتح الباب لبرامج أعمق في مراحل لاحقة إذا دعت الحاجة.
- من المنتظر قدوم بعثات فنية من المؤسسات الدولية لتقديم المشورة والتدريب المستمر خلال الأشهر المقبلة.
أهداف اقتصادية واستثمارية
Advertisement
- تؤكد الحكومة أن جذب الاستثمارات والاعتماد على القطاع الخاص هو ركيزة أساسية لاستعادة الثقة الدولية بالنظام المالي السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي.
- تهدف سوريا إلى تحقيق استقلالية مالية وقدرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية دون انتظار التمويل الدولي، والانفتاح على المستثمرين الأجانب والمحليين لدعم مشاريع التطوير والإعمار.
هذه التوجهات تأتي في سياق إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي السوري، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشفافية وفعالية في إدارة الموارد العامة
