أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بعنوان: “تعزيز منظومة حماية الطفل في سوريا.. مواجهة إرث خمسة عشر عاماً من الانتهاكات الممنهجة وضمان مستقبل آمن للأجيال”.
واقع الأطفال في المرحلة الانتقالية
- الأطفال السوريون يواجهون تحديات بنيوية كبيرة بعد الإطاحة بنظام الأسد، تشمل تدهور التعليم، نقص الخدمات الأساسية، واحتياج أكثر من 7.5 ملايين طفل للمساعدات الإنسانية.
- رغم انخفاض العنف، يعاني الأطفال من آثار الصدمات النفسية، الفقر، فقدان الوالدين، وضعف الحماية الاجتماعية، مما يعيق حصولهم على حقوقهم.
حصيلة الانتهاكات الجسيمة
- منذ آذار 2011 وحتى تشرين الثاني 2025، قتل 30,686 طفلاً في سوريا، منها 76% على يد نظام الأسد بحوالي 23,138 طفلاً.
- لا يزال 5,359 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، وغالبية هؤلاء على يد النظام.
- وثقت الشبكة مقتل 226 طفلاً تحت التعذيب، معظمهم في 2012 وعلى يد النظام.
استهداف البنية التحتية
Advertisement
- تعرض 1,743 مدرسة ورياض أطفال لاعتداءات أدت إلى حرمان مئات الآلاف من التعليم، 74% منها على يد نظام الأسد.
- وقع 919 اعتداءً على المنشآت الطبية، 62% منها نفذها النظام، مما أثر بشدة على الرعاية الصحية للأطفال.
المخاطر والممارسات الأمنية
- الألغام والذخائر غير المنفجرة قتلت وأصابت طفلاً منذ نهاية 2024، مع انتشارها في المناطق السكنية والزراعية.
- استمرار الاحتجاز التعسفي للأطفال، خاصة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية، مع حرمان من التواصل ومعاملة قاسية. أكثر من 25,500 طفل محتجز في مخيمي الهول وروج في ظروف غير إنسانية.
- تجنيد الأطفال بالقوة والاختطاف من قبل قوات سوريا الديمقراطية، مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
- سياسة ممنهجة من النظام لاعتقال الأطفال، إخفائهم، وتغيير هوياتهم القانونية عبر نقلهم إلى مؤسسات رعاية بدون وثائق.
جهود التوثيق والتوصيات
- توثيق مستمر من الشبكة يدعم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويعمل مع آليات أممية مثل لجنة التحقيق الدولية، اليونيسف، وآلية MRM.
- دعوات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية شفافة للناجين والمفقودين وفتح تحقيقات رسمية في نقل الأطفال وطمس هوياتهم.
- توصية بدمج ملفات الأطفال المنتهكة حقوقهم ضمن منظومة العدالة الانتقالية لحماية حقوقهم القانونية.
يشكل حماية الأطفال السوريين تحديًا حاسمًا لالتزام الدولة والمجتمع الدولي بحقوق الإنسان، حيث يشدد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق السلام والعدالة بدون كشف الحقيقة، جبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي دمرت أجيالاً من الأطفال.
Advertisement
