أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتألف مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً، منهم نائب المحافظ للاستقرار النقدي رامي أبو النجا، ونائب المحافظ للاستقرار المصرفي طارق الخولي، إضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وخبراء مستقلين من القطاعين المصرفي وغير المصرفي.
أول اجتماع واستراتيجية الصندوق
ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث جرى مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للصندوق وأولويات العمل وحوكمة إدارته، لتحقيق أهدافه الرئيسية في تطوير الجهاز المصرفي وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم.
أهداف الصندوق ومهامه
وأوضح حسن عبدالله أن الصندوق يأتي في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، وتطوير بنيته التحتية، ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية وضمان أمن البنية التحتية الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك. ويهدف إلى تعزيز نظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية، ودعم الابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
