استدعت نقابة الأطباء المصرية الدكتور هشام عبد الله، استشاري جراحات السمنة والمناظير، للتحقيق أمام لجنة مختصة يوم الأحد المقبل بشأن إجرائه عملية تكميم معدة للطفلة روان البالغة من العمر تسع سنوات.
أثارت الواقعة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو للطفلة أثناء تحضيرها للعملية الجراحية، والذي تجاوزت مشاهداته ثمانية ملايين مشاهدة. ووردت إلى النقابة شكاوى واستفسارات متعددة من أطباء ووسائل إعلام حول مشروعية هذا التدخل الجراحي في مثل هذا العمر المبكر.
أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة التحقيق، أن التحقيق سيركز على التأكد من مدى مشروعية هذا التدخل الجراحي ومدى التزام الطبيب بالمعايير العلمية والقواعد المهنية المتعارف عليها.
المعايير العلمية لجراحات السمنة عند الأطفال
أوضحت نقابة الأطباء في بيانها الرسمي أن لجانها العلمية والاستشارية في مجال جراحات السمنة أصدرت في عام 2024 بياناً علمياً يتضمن القواعد العامة الواجب اتباعها عند النظر في إجراء جراحات السمنة للأطفال.
ينص البيان العلمي على عدم إجراء هذه العمليات للبنات دون سن الثالثة عشرة وللأولاد دون سن الخامسة عشرة، إلا بعد توافر شروط ومعايير صارمة لإجراء هذه العملية. كما يشترط خضوع الطفل لتقييم شامل من فريق طبي متكامل يشمل أخصائي تغذية وطبيب جهاز هضمي وطبيب غدد صماء وطبيب نفسي.
أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والسمنة بكلية الطب قصر العيني، أن جراحات إنقاص الوزن للأطفال لا تُجرى إلا وفق ضوابط صارمة وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، مشددة على ضرورة البدء من عمر 13 عاماً للبنات و15 عاماً للأولاد.
دفاع الطبيب المعالج عن قراره
دافع الدكتور هشام عبد الله عن قراره في فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، موضحاً أن الطفلة روان تعاني من سمنة مفرطة منذ طفولتها تسببت في تقوس الساقين وخشونة مبكرة في الركبتين.
أشار الطبيب إلى أن طبيب العظام المتابع للحالة اشترط فقدان الطفلة لوزن كبير قبل إجراء جراحة لتعديل التقوس ومنع تآكل مفصل الركبة. وأضاف أن جميع محاولات الحمية الغذائية وأنظمة الدايت فشلت مع الطفلة، مما جعل التدخل الجراحي الخيار الوحيد المتبقي.
نفى الدكتور عبد الله أن يكون الهدف من نشر الفيديو الدعاية أو الربح، مؤكداً أن الطفلة نفسها طلبت تصوير تجربتها ومشاركتها، وقالت له حرفياً “شير الفيديو”. وأكد حصوله على موافقة والدة الطفلة قبل إجراء العملية.
انتقادات طبية واسعة
انتقد عدد من الأطباء والمتخصصين القرار، حيث وصف البعض العملية بـ”الجريمة الطبية” نظراً لصغر سن الطفلة. واعتبر آخرون أن نشر الفيديو ينطوي على انتهاك لخصوصية الطفلة ويثير مخاطر تتعلق بسلامتها.
أكد الدكتور جمال عميرة أنه لا يجوز نشر مقاطع فيديو في غرفة العمليات، مشدداً على ضرورة معرفة مبررات الطبيب التي دعته لنشر هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما استنكر الدكتور خالد منتصر قيام الطبيب بنشر الفيديو، مطالباً بضرورة التقيد بالبروتوكولات العالمية لجراحات السمنة عند الأطفال.
موقف النقابة والإجراءات المرتقبة
أكدت نقابة الأطباء التزامها الكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق حماية المرضى ويحفظ حقوقهم، مع ضمان التزام جميع الأطباء بالضوابط الأخلاقية والعلمية لممارسة المهنة.
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التحقيق سيركز على عدة محاور، أهمها مدى قانونية خضوع طفلة في هذا العمر لمثل هذه العملية الجراحية، وما إذا كانت هناك موانع طبية أو نفسية تمنع إجراؤها. وأشار إلى أن النقابة حريصة على مراجعة أي ممارسات طبية قد تتعارض مع أخلاقيات المهنة أو تعرض حياة المرضى للخطر.
ستقوم النقابة بتشكيل لجنة علمية من أساتذة متخصصين للتأكد من مدى مشروعية هذا التدخل الجراحي في مثل هذا العمر، وفقاً للمعايير الدولية والقواعد المهنية المتعارف عليها.
الجدل حول جراحات السمنة للأطفال
تثير هذه الواقعة تساؤلات مهمة حول مشروعية إجراء جراحات السمنة للأطفال في أعمار مبكرة. وتشير الدراسات الطبية إلى أن مثل هذه الجراحات قد تحمل مخاطر جسيمة عند الأطفال، بما في ذلك مضاعفات جراحية وسوء امتصاص العناصر الغذائية المهمة لمرحلة النمو.
من جهة أخرى، يدافع بعض الأطباء عن ضرورة التدخل الجراحي في حالات السمنة المفرطة التي تهدد حياة الطفل وتسبب مضاعفات خطيرة، شريطة استنفاد جميع البدائل غير الجراحية أولاً.
تستمر هذه القضية في إثارة النقاش الطبي والمجتمعي حول الحدود الأخلاقية والطبية لجراحات السمنة عند الأطفال، وضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية صحة وسلامة الأطفال المرضى
