تمضي إسرائيل قدماً في خطط مثيرة للجدل لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش إنها ستـ”تدفن نهائياً فكرة الدولة الفلسطينية”، وفقاً لشبكة CNN.
مشروع E1 الاستيطاني من شأنه عرقلة إقامة عاصمة فلسطينية
يهدف مشروع الاستيطان والذي كان معلقاً لسنوات عديدة بسبب المعارضة الدولية القوية، إلى ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم.
هذا الربط من شأنه أن يجعل إقامة عاصمة فلسطينية مستقبلية في القدس الشرقية شبه مستحيلة، وأن يقسم الضفة الغربية إلى نصفين، مما يعيق تشكيل دولة فلسطينية موحدة.
خلال مؤتمر صحفي الخميس في الموقع المقترح للبناء، كشف سموتريتش عن الموافقة الوشيكة على 3,401 وحدة سكنية جديدة، وقال: “سيتحدثون عن حلم فلسطيني، ونحن سنواصل إقامة واقع يهودي، هذا الواقع هو ما سيدفن نهائياً فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لا يوجد ما نعترف به ولا من نعترف به”.
من المتوقع الموافقة النهائية على الخطة الأسبوع المقبل، ودعا سموتريتش باستمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة بأكملها.
التوقيت الاستراتيجي للإعلان المشروع الاستيطاني
يأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من انضمام أستراليا إلى فرنسا وكندا وبريطانيا والبرتغال ومالطا في التعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر.
وأوضح سموتريتش أن استئناف المشروع المجمد منذ فترة طويلة كان رداً على موجة الدول الغربية التي أعلنت أو طرحت خططاً للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر.
وأعلن قائلاً، “اليوم، أي شخص في العالم يحاول الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقى رداً منا على الأرض”.
التفاصيل الجغرافية والاستراتيجية لمشروع E1
تقع أهمية الموقع في كونه أحد آخر الروابط الجغرافية بين رام الله في شمال الضفة الغربية وبيت لحم في الجنوب.
ورغم أن المدينتين تفصل بينهما 22 كيلومتراً فقط، يضطر الفلسطينيون لأخذ طريق التفافي طويل عبر نقاط تفتيش إسرائيلية متعددة، مما قد يمدد وقت سفرهم بشكل كبير.
ويهدف المشروع إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى جزئين، قاطعاً مدن الشمال رام الله ونابلس عن بيت لحم والخليل في الجنوب، وعزل القدس الشرقية.
كما وافقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية على خطة لبناء 342 وحدة إضافية في مستوطنة آساحيل بين شرق وغرب جبل الخليل.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
أدانت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني مقترحات الاستيطان الجديدة، واصفة إياها بأنها “خطة منهجية للاستيلاء وفرض الحقائق التوراتية التلمودية على الصراع”.
وقال المتحدث روحي فتوح إن هذه “الخطة الاستعمارية تتماشى مع سياسة الأسرلة التدريجية” في الضفة الغربية، والتي تقترن بالعنف الاستيطاني الموجه ضد الفلسطينيين”.
منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية وصفت المشروع بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، محذرة من أنه سيقسم الضفة الغربية ويعزل القدس الشرقية أكثر.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المملكة المتحدة “تعارض بشدة” الخطط التي وصفها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مضيفاً بقوله “يجب إيقاف الخطط الآن”.
السياق الأوسع للاستيطان الإسرائيلي و الوضع القانوني الدولي
وفقاً للمنظمة الإسرائيلية المناهضة للاستيطان “السلام الآن”، يقيم نحو 700 ألف مستوطن في نحو 160 مستوطنة عبر الضفة الغربية والقدس الشرقية – وهي أراضٍ يطمح الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة فيها.
تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
في يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً تاريخياً بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، وأن على إسرائيل “التزاماً بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين” من الأراضي المحتلة.
الاتفاقية الرابعة لجنيف تتضمن بيانات مثل “القوة المحتلة لا يجوز لها ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراض التي تحتلها”.
