نقلت رويترز عن وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وتابع عراقجي “لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مضيفا أن “تغيير وقود مفاعل بوشهر النووي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية”.
وقال عراقجي إن هدف مفتشي الوكالة محدود لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.
جاء إعلان عراقجي عقب تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد لقناة فوكس نيوز الأمريكية: “عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ونحن على وشك البدء من جديد”.
عراقجي: أي تعاون سيتم في إطار القانون الذي يحمي مصالح الشعب
أوضح عراقجي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أن “القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي ربط أي تعاون مع الوكالة بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، لذلك تذهب جميع طلبات الوكالة إلى المجلس ليتم اتخاذ القرار بشأنها.
وأضاف الوزير: “فيما يتعلق باستبدال الوقود في محطة بوشهر، التي يجب أن تتم تحت إشراف مفتشي الوكالة، تم اتخاذ القرارات اللازمة، وأي تعاون سيتم في إطار القانون الذي يحمي مصالح الشعب الإيراني”.
من جهته، أكد بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن عودة المفتشين تأتي ضمن العمليات المجدولة لمحطة بوشهر وضمان إمداد الكهرباء للشبكة القومية في الوقت المحدد.
عراقجي: عودة مفتشي الوكالة لا تعني استئناف التعاون الكامل معها
وشدد عراقجي على أن “عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل معها”، مؤكداً أن “العمل لا يزال جارياً لوضع إطار لذلك”.
وأضاف: “لم يتم بعد اعتماد أي نص نهائي، وقد تم تبادل بعض الآراء بين الطرفين، وقدمت الوكالة ملاحظاتها كتابياً عدة مرات”.
الوزير أكد أن هذه الخطوة لا تنتهك القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في يونيو، والذي يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة بعد اتهام طهران لمدير عام الوكالة بالمسؤولية عن العدوان من خلال تقاريره المضللة حول البرنامج السلمي.
عودة مفتشي الوكالة الدولية والضغوط الأوروبية
تأتي عودة المفتشين في ظل ضغوط متزايدة من القوى الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) التي وضعت مهلة نهاية أغسطس أمام إيران للتوصل إلى “صفقة جوهرية” قبل تفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وعقدت إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: “الوقت قد حان للبلدان الأوروبية الثلاثة للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة”.
ويرى محللون أن عودة المفتشين المحدودة غير كافية لمنع تفعيل “آلية الزناد”.
حيث قال بهنام طالبلو، المدير الأول لبرنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: “من غير المرجح للغاية” أن تؤجل القوى الأوروبية تفعيل عقوبات الإرجاع، مضيفاً أن “الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك هي إذا تمكن المفتشون من استئناف المراقبة الكاملة وإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية في طهران للدبلوماسية”.
