عقوبة قياسية على كانتاس أثارت اهتمام الأوساط العمالية والاقتصادية في أستراليا، إذ فرضت السلطات غرامة غير مسبوقة بقيمة 20 مليون دولار أسترالي على شركة الطيران. جاءت هذه الخطوة بعد تسريح أكثر من 1,700 موظف خلال جائحة كوفيد-19، دون اتباع القواعد الملزمة التي يفرضها قانون العمل الأسترالي. القضية فتحت النقاش حول الالتزام بحقوق العمال والإجراءات القانونية المطلوبة عند إنهاء عقود العمل، وفقا لـ BBC News.
خلفيات القضية والأحداث القضائية
انطلقت القضية في أكتوبر 2023 عندما رفعت نقابة عمال النقل الجوي شكوى تطالب بالتحقيق في قرارات التسريح الجماعية. النقابة أكدت أن أغلب الموظفين تم الاستغناء عنهم بشكل فوري، دون تقديم إشعار أو تعويض كافٍ. استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 530 من قانون تشغيل القوات العاملة، والتي تشدد على ضرورة التفاوض مع النقابات قبل أي تسريح.
حيثيات الحكم وردود الأطراف
تبين للمحكمة أن الشركة لم توفّر خطط إعادة توظيف أو دعم مالي فعال للمتضررين. ذكرت المحكمة أن هذه الإجراءات تسببت في إضرار جسيم بحقوق العاملين، رغم الظروف المالية الصعبة التي واجهتها كانتاس خلال الجائحة.
- شركة كانتاس بررت التصرفات بأنها نتاج ضغوط جائحة كوفيد-19 وعدم توفر خيارات أخرى.
- أكد المتحدث الرسمي تقديم دعم مالي ومشاريع عمل بديلة وتدريبات للمتضررين.
- رفضت المحكمة اعتبار تلك الإجراءات بدائل كافية لحماية الحقوق العمالية.
- رحبت النقابة بقرار المحكمة على أنه انتصار لقيم العدالة وحماية الموظفين من الممارسات المخالفة.
