فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تبلغ 120 مليون يورو على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية «DSA» الذي بدأ تطبيقه في عام 2023.
وأصدرت المفوضية الأوروبية قرارها بعد التوصل إلى أن المنصة خرقت قواعد الشفافية عبر إتاحة شراء علامة التوثيق الزرقاء بشكل اعتبرته “مضللاً”، مما أضعف القدرة على التمييز بين الحسابات الموثوقة وغيرها، إضافة إلى عدم توفير منصة عامة توضّح هوية المعلنين بما يسهّل تتبّع الإعلانات المخالفة والحملات المنسقة ومحاولات التضليل خلال الفترات السياسية والانتخابية، فضلاً عن عدم التزامها بإتاحة البيانات العامة للباحثين كما يقتضيه القانون.
وبيّنت المفوضية أن قيمة الغرامة توزعت إلى 45 مليون يورو تتعلق بمخالفة نظام التوثيق، و35 مليون يورو لعدم الالتزام بقواعد الإعلانات، و40 مليون يورو لعدم تلبية متطلبات إتاحة البيانات.
ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات أوسع بدأتها المفوضية منذ ديسمبر 2023 لفحص انتشار المحتوى غير القانوني على المنصة وفاعلية أدواتها في مواجهة التلاعب المعلوماتي، وهي إجراءات ما تزال مستمرة وتشمل مراجعة آليات الإبلاغ عن المحتوى المخالف وإمكانية خرق التشريعات الأوروبية الخاصة بالتحريض على العنف والإرهاب.
وأكد مسؤولون في الاتحاد أن هذه الغرامة صدرت بشكل مستقل دون تأثير خارجي، مشيرين إلى أن الاتحاد يحتفظ بحق تنظيم شركات التكنولوجيا، وأن 25 شركة كبرى، من بينها «إكس» و«تيك توك»، مُنحت مهلة 90 يوماً لتقديم خطة لمعالجة المخالفات، مع إمكانية الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي السياق نفسه، أعلنت بروكسل أنها حصلت على التزامات من «تيك توك» لتوفير منصات إعلانية شفافة تتيح للباحثين ومنظمات المجتمع المدني متابعة الإعلانات وكشف المحتوى الاحتيالي أو غير القانوني، معتبرة ذلك نموذجاً للامتثال المطلوب.
ولم تصدر منصة «إكس» أي تعليق حتى الآن، بينما أكدت المفوضية أنها أخطرت الشركة رسمياً بقرارها.
