فرض المصرف المركزي في الإمارات غرامة على فرع بنك أجنبي، بسبب مخالفته لوائح السوق وحماية المستهلك.
غرامة على فرع بنك أجنبي نتيجة إخلالات رقابية
أوضح المصرف المركزي أن الغرامة بلغت 600 ألف درهم، بعد رصد إخلالات في الامتثال لمعايير السلوك المهني، تم الكشف عن المخالفات خلال عمليات تفتيش رقابية جرت في الربع الثاني من عام 2025، وشملت تجاوزات واضحة، تضمنت التجاوزات عدم تطبيق الفرع لمتطلبات الشفافية في الأسعار، وغياب معلومات كافية للعملاء بشأن الرسوم والعمولات.
تفاصيل المخالفات التي أدت إلى الغرامة
أشار البيان الصادر عن المصرف المركزي إلى أن الإجراءات تمت بموجب المادة 137 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018، تهدف العقوبة إلى ضمان التزام المؤسسات المالية بأحكام القانون وتعزيز حماية حقوق المستهلكين داخل الدولة، أكد المصرف المركزي أنه يواصل ممارسة صلاحياته الرقابية لتعزيز النزاهة والشفافية في النظام المالي.
تشديد في تطبيق سياسات حماية المستهلك
لفت المصرف إلى أن إدارة الإنفاذ الرقابي تتابع بدقة مدى التزام الفروع المصرفية بالمعايير التنظيمية الصارمة، وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية، تشمل غرامات أخرى أو تقييد الأنشطة، عند تكرار مثل هذه المخالفات، يُظهر هذا الإجراء الجدية في تنفيذ السياسات المالية وضمان الامتثال الكامل من قبل المؤسسات المصرفية.
ردود فعل على قرار المصرف المركزي
قال خبراء ماليون إن غرامة على فرع بنك أجنبي بهذا الحجم تعكس التوجه نحو تطبيق صارم لحماية المستهلك، أكد المحلل المالي سالم الكعبي أن الفرع أُعطي مهلة لتصحيح وضعه لكنه لم يستجب بالشكل الكافي، كشفت مصادر مصرفية أن اسم البنك لم يُعلن، حفاظاً على مبدأ السرية المصرفية المعتمد في مثل هذه القضايا، تُظهر هذه الغرامة استمرار المصرف المركزي في فرض رقابة حازمة على أنشطة البنوك للحفاظ على نزاهة السوق المالية.
