تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2025 تعزيز بيئة الإعلام الرقمي عبر ضوابط وتشريعات جديدة فرضتها الجهات المختصة، تهدف إلى ضبط النشاط الإعلاني لصنّاع المحتوى والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في سياق جهود رسمية متكاملة لضمان جودة ومصداقية الإعلانات الرقمية، وتنظيم سوق المؤثرين الذي بات يشكل جانباً محوريًّا في الاقتصاد والإعلام المحليين.
بموجب القوانين الجديدة التي أعلنت عنها الجهات التشريعية، بات إلزامياً على جميع المؤثرين في منصات مثل إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب، وحتى صفحات الفيسبوك، الحصول على رخصة تجارية وإعلامية عند ممارسة أي نشاط إعلاني أو ترويجي عبر الإنترنت. ويترتب على المخالفين لهذه الأنظمة فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون درهم إماراتي، كعقوبة أساسية، مع احتمال رفعها إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب انتهاكات جسيمة للأحكام المنظمة.
تشمل الإجراءات الجديدة ضرورة تسجيل المؤثرين في قاعدة بيانات مجلس الإمارات للإعلام، والحصول على تصريح رسمي ورقم ترخيص يتوجب إظهاره بوضوح ضمن حساباتهم الإلكترونية، ليتمكن المتابعون والشركات المتعاقدة من التأكد من قانونية الأنشطة ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة. كما تفرض الأنظمة على الشركات والمؤسسات التجارية ضرورة التحقق من حالة التصاريح قبل التعامل مع أي مؤثر ترويجي أو معلن إلكتروني، الأمر الذي يعزز من مستوى المهنية في السوق ويحد من حالات التلاعب أو التضليل التي شكّلت هاجساً لكل من الجهات الرقابية والجمهور في السنوات الماضية.
ويهدف هذا التحرك التنظيمي إلى خلق بيئة إعلامية رقمية أكثر أماناً وشفافية، وترسيخ الثقة بين المجتمع والمؤسسات التجارية من جهة، وكذلك بين المؤثرين وجمهورهم من جهة أخرى. وتأتي الخطوة في ظل توسع اقتصاد المؤثرين الرقميين بشكل ملحوظ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن سوق الإعلانات الرقمية في الإمارات بات يستقطب مئات الملايين من الدراهم سنوياً، مع دخول فئات واسعة من الشباب لصناعة المحتوى الذي تتنوع مواضيعه بين ترويج المنتجات، الموضة والجمال، أو حتى السياحة والعقارات.
وتوضح السلطات المختصة أن العقوبات التي تبدأ بفرض غرامة قدرها مليون درهم، هي جزء من منظومة أكبر تتضمن كذلك إمكانية إغلاق الحسابات المخالفة نهائياً، وحرمان المؤثر من تجديد تصريح العمل الرقمي أو حتى سحب التصريح بشكل نهائي، إلى جانب الإدراج بقائمة الممنوعين من ممارسة الأنشطة الدعائية لمدة قد تصل إلى عدة سنوات. ويحق للمجلس الإعلامي المختص مراجعة أي محتوى يُنشر وتقييمه، كما تُطبق الإجراءات الجديدة حتى على الإعلانات غير المباشرة أو التي تتضمن إظهار المنتجات بشكل غير واضح كمحتوى غير معلن رسمياً.
من جهة أخرى، يستقبل رواد مواقع التواصل القرار بالترحيب والتفاعل الإيجابي، معتبرين أن التنظيم الجديد سيسهم في الحفاظ على جودة المواد الترويجية وصدقيتها، ويمنع الإعلانات الوهمية أو التي لا تخضع لرقابة مسبقة. ويرى مختصون أن الخطوة ستسرّع دمج المؤثرين المحليين في منظومة الأعمال الرسمية، وتمنحهم حماية قانونية وحقوقاً واضحة، إلى جانب فتح باب المنافسة المشروعة أمام الجميع وفقاً لمعايير عادلة وشفافة. وفي الوقت ذاته، يعبّر آخرون عن قلقهم من شدة العقوبات التي قد تضرّ ببعض المؤثرين الصغار أو المبدعين الجدد ممن يجهلون تفاصيل الترخيص، ما يستدعي التوعية والتدريب المسبق قبل الانطلاق في هذا المجال.
هذا ويخطط مجلس الإمارات للإعلام لإطلاق حملات توعوية متتالية بالتعاون مع شركات السوشيال ميديا وهيئات التسويق، بهدف تعريف صنّاع المحتوى بآلية الحصول على الرخصة وأهمية الالتزام بالقوانين، إلى جانب تحفيز جميع الأطراف على احترام أخلاقيات الإعلان والمسؤولية تجاه المجتمع، خاصة وأن المواد الترويجية المكتوبة أو المصورة باتت تصل بشكل يومي إلى ملايين المشاهدين من مختلف الفئات العمريّة.
ولم تقتصر اللوائح الجديدة على المؤثرين الأفراد، بل شملت كذلك المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية التي تنشر أي إعلانات تجارية أو تستخدم تقنيات الدفع الإلكتروني لتعزيز الانتشار، ويُشترَط عليها أيضاً الحصول على تراخيص رسمية قبل عرض الخدمات الإعلانية أو العمل مع المؤثرين، ما يعزز من تكامل التشريعات وحوكمة جميع المتعاملين ضمن هذا القطاع الحيوي.
في النهاية، تجسد الإمارات بنظامها الجديد ريادتها في مجال تنظيم الإعلام الحديث، وتؤكد حرصها على وضع ضوابط تحفظ مصالح المستهلكين وتمنع فوضى الإعلانات غير القانونية، في مسعى واضح إلى صناعة محتوى آمن وفعّال يواكب طموحات الدولة ويعزز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.
