كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن تكلفة الحرب المستمرة على غزة تجاوزت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل، ما يعادل حوالي 66 مليار دولار أمريكي، منها 21 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) مخصصة للتعويضات.
مثلت هذه التكلفة نسبة كبيرة من ميزانية الدفاع لعام 2026، التي تأمل إسرائيل تخصيصها بين 80 و90 مليار شيكل (21 إلى 24 مليار دولار).
تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
تشير الأرقام إلى أن الحرب فرضت عبئًا اقتصاديًا ثقيلاً على إسرائيل، مع توقعات بعجز موازنة بحدود 4.5% بنهاية 2025، ومن ثم انخفاضه إلى 3.2% في 2026. هذا المستوى من العجز يُعتبر مقبولًا ومعقولًا في ظل الأوضاع الأمنية.
ويتعامل وزير المالية بحزم مع الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك الإسرائيلية، مع نية فرض ضرائب جديدة لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك.
مصادر تمويل الحرب
تمويل الحرب جاء من مزيج من الموارد الداخلية، الدعم الأميركي، والتحويلات الطارئة، الأمر الذي يعكس هشاشة موازنة الدفاع وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
كما يُذكر أن واشنطن قامت بتمويل أكثر من 70% من نفقات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
خسائر بشرية ومادية
بالرغم من الأرقام المالية الضخمة، تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية كبيرة تقارب 15 ألف مقاتل، بعيدًا عن الأثر الاقتصادي الواسع على قطاعات حيوية مثل العقارات والتوظيف والصناعة.
التحديات المستقبلية
يُحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار الحرب بعد عام 2026 قد يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي وبالتالي إبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل، مما يجعل إدارة السياسات المالية والنقدية أكثر تعقيدًا.
إجمالًا، تكشف هذه الأرقام عن العبء الهائل الذي تحمله الاقتصاد الإسرائيلي جراء الصراع مع قطاع غزة، مع الحاجة الماسة لإستراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن والازدهار المستقبليين
