يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك على مشروع قرار أميركي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشير القرار إلى خطة تضم إنشاء مجلس سلام إداري انتقالي يهدف إلى إدارة القطاع حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التجديد.
مضمون المشروع الأمريكي
يتضمن المشروع الأمريكي الذي يستند إلى خطة ترامب 20 نقطة، منها إقامة قوة استقرار دولية مؤقتة بقيادة موحدة تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وحماية المدنيين، ودعم إعادة إعمار غزة وتقديم الخدمات الإنسانية.
كما ينص مشروع القرار على إشراف “مجلس السلام” على إدارة حوكمة انتقالية تشمل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تدير شؤون غزة، مع وجود دعم من جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مهمة تسهيل حركة الأشخاص وخدمات المساعدات الإنسانية في غزة.
ردود الفعل العربية والفلسطينية
أصدرت عدة دول عربية وإسلامية، منها مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات، بياناً مشتركاً يدعم مشروع القرار الأميركي ويدعو إلى سرعة تبنيه، معتبرة أنه خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة تم التفاهم حولها مع أعضاء مجلس الأمن وشركاء المنطقة.
وفي المقابل، رفضت الفصائل الفلسطينية المشروع ووصفت قراره بـالخطير، مؤكدة رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل غزة، وأن ذلك يمثل “مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية” ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني.
القرار المنافس
وزعت روسيا مسودة قرار منافسة ترحب بالاتفاق وتركز على سيطرة الأمم المتحدة وشرعيتها، مطالبة بإشراف أكثر شفافية للمشروع ومساءلة تتعلق بالقوة الدولية المزمع نشرها. وانتقدت المسودة الأميركية لغياب آليات الرقابة والمساءلة الدولية، مع التأكيد على ضرورة دور فعّال لمجلس الأمن في ضمان تنفيذ الخطة.
التوترات والتصويت المرتقب
يأتي التصويت وسط ضغوط أميركية مكثفة ودبلوماسية حذرة تشير إلى احتمالية تبني القرار الأميركي، مع توقع أن تمتنع روسيا والصين عن التصويت، وقد تمتنع الجزائر كذلك. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض (“الفيتو”) دوماً كسياسة لحماية مصالحها وشركائها في المنطقة.
يمثل هذا التصويت محطة حاسمة في ملف غزة، في ظل تنافس بين الصياغة الأميركية الروسية للقرار ومساعي إنهاء الصراع، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية، ويبرز التحدي الكبير في تحقيق سلام حقيقي ومستدام في فلسطين والمنطقة.
