يُعد غياب الوصية في الإمارات من القضايا الحساسة التي تهدد استقرار أصول الأفراد، خصوصًا الأجانب المقيمين. عدم تسجيل وصية قانونية يعرّض الأصول للتجميد، ويؤخر توريثها، ويزيد احتمالية النزاعات العائلية.
تجميد الحسابات البنكية والأصول
عند وفاة شخص دون وصية مسجّلة، تُصدر المحاكم أوامر بتجميد حساباته البنكية وأصوله المالية. هذا الإجراء يمنع الورثة من الوصول إلى السيولة لحين صدور حكم قضائي، ما يضغط ماليًا على الأسرة.
التوزيع الافتراضي للأصول
تطبق المحاكم في حالة غياب الوصية قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. هذا التوزيع يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى في حال رغبة المالك بتوزيع أصوله بطريقة مختلفة.
تعقيدات تعيين الوصي على القُصّر
عند وجود أبناء قُصّر، يصبح تعيين الوصي مسألة حاسمة. غياب الوصية يترك القرار للمحكمة، وقد يتم اختيار أشخاص لا يتوافقون مع رغبة الأسرة، مما قد يؤدي إلى إجراءات مؤقتة كإيداع الأطفال في دور رعاية.
النزاعات العائلية وتأجيل توزيع الأصول
بدون وصية واضحة، تنشأ خلافات بين الورثة حول حصصهم. قد يؤدي ذلك إلى تقاضٍ طويل، خسائر مالية بسبب الرسوم القانونية، وإضعاف قيمة الأصول، إضافة إلى انقسامات أسرية يصعب معالجتها.
