توصلت رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي مبدئي يهدف إلى تحديث الإطار الأوروبي الخاص بآلية فحص الاستثمار الأجنبي المباشر، في خطوة تعزز قدرة الاتحاد على حماية مصالحه الاقتصادية والأمنية.
تعزيز الرقابة دون المساس بانفتاح السوق
قال المجلس الأوروبي في بروكسل إن الهدف من التحديث هو تعزيز قدرة الاتحاد على رصد وتقييم ومعالجة المخاطر المرتبطة ببعض الاستثمارات الوافدة، مع الحفاظ على انفتاحه على التجارة ورأس المال العالمي. وأكد وزير الصناعة والأعمال الدنماركي مورتن بودسكوف أن الاتفاق يعزز قدرة أوروبا على حماية أمنها ونظامها العام مع استمرار جاذبيتها الاستثمارية.
توسيع نطاق الفحص وتحديد القطاعات الحيوية
تضمن الاتفاق وضع حد أدنى مشترك لنطاق الفحص يشمل المعدات العسكرية، والتقنيات مزدوجة الاستخدام، والتقنيات فائقة الحساسية مثل الذكاء الاصطناعي المرتبط بالدفاع والفضاء، والتقنيات الكمومية، وأشباه الموصلات، إضافة إلى المواد الخام الحيوية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية. كما عززت التعديلات آلية التعاون والمساءلة مع الحفاظ على حق كل دولة في اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الاستثمار أو تقييده.
تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية
شملت التحديثات إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تمنع التحايل وتعزز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب إتاحة بوابة موحدة لتقديم طلبات الاستثمار إذا طلبت تسع دول على الأقل ذلك. كما تم توضيح معايير تقييم المخاطر، على أن يخضع الاتفاق للموافقة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ، وتطبيق القواعد الجديدة بعد 18 شهراً.
