قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد إن الحكومة ستضطر لتقديم تنازلات بشأن خطة تقليص عجز الميزانية إذا سقطت حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر 2025. وأضاف لومبارد في مقابلة مع صحيفة “لا مفر” أن أي مفاوضات جديدة ستتطلب من الحكومة تقديم تنازلات لليمين واليسار لتقليص حجم الحزمة المالية، في حال سقوط الحكومة.
خطة تقشف طموح تواجه رفض المعارضة
تسعى حكومة بايرو لخفض عجز الميزانية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بعد أن كان 5.4% في 2025، عبر حملة ادخار بقيمة تقارب 44 مليار يورو (52 مليار دولار). إلا أن مشروع تقليل الإنفاق هذا قوبل برفض واسع من أحزاب المعارضة، التي اعتبرته صارمًا وغير شعبي.
خيارات ماكرون في حال سقوط الحكومة
إذا خسر بايرو تصويت الثقة، يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد فورًا، أو إبقاء بايرو في منصبه مؤقتًا، أو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة. ورغم ذلك، استبعد ماكرون مؤخراً إجراء انتخابات مبكرة، مفضلاً البحث عن بدائل سياسية أخرى.
دور المعارضة وحظوظ سقوط بايرو
تتجه المعارضة إلى إسقاط حكومة بايرو بدعم من قوى اليسار واليمين المتطرف، ولا سيما حزب “التجمع الوطني” بقيادة مارين لوبان التي تسعى لاستغلال الأزمة السياسية للضغط على الحكومة والدفع نحو محادثات بشأن تغيير السلطة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مفاوضات معقدة لإيجاد مصير الحكومة.
الوضع المالي والاقتصادي في فرنسا
تعاني فرنسا من أزمة ديون ضخمة، حيث بلغ الدين العام في الربع الأول من 2025 نحو 3.346 تريليون يورو، ما يعادل أكثر من 114% من الناتج المحلي. تأثير الأوضاع السياسية على الأسواق المالية متزايد مع توترات البنك المركزي الأوروبي والتحديات أمام البنوك الكبرى، ما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة.
احتمالات المستقبل السياسي في فرنسا
في حال سقوط الحكومة، قد يواجه الرئيس ماكرون صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة وسط انقسامات سياسية عميقة، في حين يراهن حزب التجمع الوطني على إمكانية تغيير السلطة خلال انتخابات قريبة، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي لأشهر قادمة.
