أعلنت حركة “لنغلق كل شيء” الاجتماعية عن تنظيم مظاهرات وفعاليات احتجاجية واسعة في جميع أنحاء فرنسا يوم الأربعاء، في إطار الاحتجاج على إجراءات التقشف التي تعتمدها الحكومة الفرنسية.
فرنسا والنفقات الحكومية
تم إطلاق الدعوات للحركة منذ يوليو الماضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقديم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو مشروع قانون الميزانية لعام 2026 الذي يقضي بتقليص النفقات الحكومية بمقدار 43.8 مليار يورو، بدلاً من 40 ملياراً مقررة سابقًا.
مطالب المتظاهرين
تشمل الاحتجاجات رفض زيادة في المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، والجمود في ميزانية معظم الوزارات، باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على زيادة قدرها 3.5 مليار يورو. هذه السياسات أثارت غضباً شعبياً واسعاً وانتقادات في الأوساط السياسية.
أبرز المشاركين وأجواء الاحتجاجات
دعا زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشون إلى المشاركة في الاحتجاجات، ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرات عمال المصانع وقطاعات النقل والرعاية الصحية، إضافة إلى المزارعين والطلاب.
الإجراءات الأمنية في عموم فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لأي أعمال عنف أو تخريب خلال المظاهرات التي من المتوقع أن تشمل مئات الفعاليات بمشاركة مئات الآلاف من المحتجين. وتم دعوة السلطات المحلية لحماية البنية التحتية الحيوية، مثل القواعد النفطية والمراكز اللوجستية والجامعات والمطارات والسكك الحديدية.
الأزمة السياسية الراهنة
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة سياسية حادة في فرنسا، بعد قرار حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو وتقديمه استقالته، وتكليف وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة.
يشير هذا التحرك الاجتماعي إلى عمق الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية الحكومية والإجراءات التقشفية، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي والاجتماعي الفرنسي خلال الأيام القادمة
