أصدر قاضٍ فدرالي أميركي أمرًا بوقف مؤقت لقانون جديد في ولاية تكساس كان يُلزم متاجر التطبيقات مثل «آبل ستور» و«غوغل بلاي» بالتحقق من أعمار جميع المستخدمين وفرض موافقة الوالدين على تنزيل التطبيقات للمراهقين وإجراء عمليات الشراء داخلها. واعتبر القاضي روبرت بيتمان، من محكمة المقاطعة الغربية في تكساس، أن ما يُعرَف بـ«قانون مساءلة متاجر التطبيقات» (SB 2420) يُرجَّح أن ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير، ما استدعى إصدار أمر قضائي أولي يمنع دخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2026.
القانون كان سيُلزم متاجر التطبيقات ومطوريها بالتحقق من عمر كل مستخدم في تكساس، بمن فيهم البالغون، قبل تنزيل أي تطبيق، كما كان يفرض على القُصَّر الحصول على موافقة الوالدين وربط حساباتهم بحساب ولي الأمر لكل تنزيل أو عملية شراء داخل التطبيقات.
نص القانون على غرامات مدنية تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل انتهاك، في محاولة للضغط على شركات التقنية لتطبيق نظام صارم للتحقق من الأعمار على مستوى المتجر وليس داخل كل تطبيق فقط.
لماذا أوقف القاضي القانون؟
القاضي بيتمان شبّه القانون بقانون يُلزم كل مكتبة أو مكتبة كتب بالتحقق من عمر كل زبون على الباب، ثم طلب موافقة الوالدين في كل مرة يريد فيها طفل الدخول أو شراء كتاب، معتبرًا أن هذا النهج «أوسع مما يلزم» لتحقيق هدف حماية الأطفال.
في قراره، رأى القاضي أن تكساس لم تُثبت وجود علاقة مباشرة كافية بين الوسائل التي يعتمدها القانون والأهداف المعلنة لحماية القُصَّر، وأنه حتى وفق معايير رقابة أقل تشددًا قد لا يصمد أمام الطعن الدستوري، ما رجّح كفّة إصدار أمر المنع المؤقت.
من الذي طعن في القانون؟
الدعوى رُفعت من «رابطة صناعات الحوسبة والاتصالات» (CCIA) التي تضم بين أعضائها شركات كبرى مثل آبل وغوغل وأمازون، بحجة أن القانون يفرض أعباء مفرطة على المتاجر، ويضر بخصوصية المستخدمين عبر إلزامهم بمشاركة بيانات حساسة لإثبات أعمارهم.
شركات التقنية جادلت بأن تحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر لكل مستخدم سيجبرها على جمع وحفظ بيانات تعريفية واسعة، حتى لمن يريد تنزيل تطبيق بسيط للأخبار أو الطقس، ما يزيد من مخاطر الاختراقات وانتهاك الخصوصية بدلًا من تعزيز الأمان.
قرار القاضي هو أمر قضائي أولي، ما يعني أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ في رأس السنة كما كان مقررًا، إلى أن تُستكمل إجراءات التقاضي في الدعوى الأساسية أو تتدخل محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة إذا قررت ولاية تكساس الاستئناف.
