أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان قانون العنف الأسري الجديد، الذي يتيح للرجل ضرب زوجته وأطفاله بشرط عدم إحداث كسور أو جروح مفتوحة، مثيراً موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية.
تفاصيل القانون الجنائي الجديد
يتكون القانون من 60 صفحة وموقّع من الزعيم الأعلى هبة الله أخوند زاده، ويعمم على المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، ويضع العنف الأسري ضمن إطار «العقوبة التقديرية» بدلاً من تصنيفه جريمة جنائية.
عقوبات شكلية وشروط شبه مستحيلة
ينص القانون على عقوبة قصوى لا تتجاوز 15 يومًا إذا أثبتت إصابة جسيمة، لكن تحقق هذا الشرط معقد للغاية، ما يفرغ النص من أي أثر رادع، كما لا يوفر حماية واضحة من العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي.
