أعلنت وزارة البترول المصرية أنها ستسدد مستحقات لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات النفط العالمية بحلول نهاية يونيو المقبل.
وجاء تراكم هذه المتأخرات نتيجة نقص العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، ما أثر على تدفقات الاستثمار وإنتاج الغاز.
وتسعى الحكومة من خلال سداد المستحقات إلى دعم قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات مع تحسن توفر العملة الأجنبية.
