أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم الخميس تسجيل ميزانية الدولة لعجز مالي بلغ 1.4 مليار ريال، أي ما يعادل 373.29 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025.
وأشارت البيانات الحكومية إلى أن العجز تم تمويله عبر أدوات الدين، مستخدمة أسواق رأس المال لتغطية الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وانعكس الضغط على الإيرادات في انخفاض إجمالي دخل الدولة بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، حيث بلغت الإيرادات 49.2 مليار ريال. بينما بلغ إجمالي الإنفاق 50.6 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 1.2 في المئة عن العام السابق.
الإيرادات تراجعت وسط أسعار نفط محدودة بلغ متوسطها حوالي 68 دولارًا للبرميل
وتراجعت الإيرادات وسط أسعار نفط محدودة بلغ متوسطها حوالي 68 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث. ويعكس هذا المتوسط الضغوط المستمرة على أسعار الطاقة العالمية في الأسواق.
وسبق عجز الربع الثالث عجز آخر في الربع الثاني، عندما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 5.7 في المئة عن العام السابق، بينما أثر انخفاض أسعار النفط سلبًا على الإيرادات.
قطر تابعت جهودها في تعزيز موقفها المالي
ومع ذلك، تابعت قطر جهودها في تعزيز موقفها المالي من خلال الاستفادة من أسواق الدين العالمية. وجمعت الدولة 4 مليارات دولار من أسواق الدين في نوفمبر الجاري من خلال طرح سندات تقليدية وصكوك إسلامية، الذي اجتذب طلبًا قويًا من المستثمرين العالميين.
وتعتمد قطر بشكل أساسي على قطاع الطاقة والغاز الطبيعي المسال، حيث تتصدر ترتيب أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وفي سياق متوازٍ مع دول الخليج الأخرى، واصلت الدولة استثمار مليارات الدولارات لتنويع اقتصادها بتطوير قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية.
