قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها “منزعجة للغاية” من تخارج صندوق الثروة السيادي النرويجي من مجموعة كاتربيلر الأمريكية لمعدات البناء، مضيفة أن واشنطن تتواصل مباشرة مع الحكومة النرويجية بشأن هذه المسألة، بحسب رويترز.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن منزعجون جدا من قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يبدو أنه يستند إلى ادعاءات غير مشروعة ضد كاتربيلر والحكومة الإسرائيلية”، وأضاف “نتواصل مباشرة مع الحكومة النرويجية بشأن هذه المسألة”.
غراهام يقترح فرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات على النرويج
وذهب السناتور الجمهوري لينزي غراهام، الحليف المقرب لترامب، إلى أبعد من ذلك بتهديد النرويج بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات.
وكتب غراهام على منصة “إكس”: “قراركم معاقبة كاتربيلر، وهي شركة أمريكية، لأن إسرائيل تستخدم منتجاتها أمر مسيء للغاية”، وأضاف: “قراركم التافه لن يمر دون رد”.
وتصاعدت التهديدات عندما كتب جراهام في منشور آخر: “إلى الذين يديرون صندوق الثروة السيادي النرويجي: إذا كنتم لا تستطيعون التعامل مع كاتربيلر لأن إسرائيل تستخدم منتجاتها، فربما حان الوقت لتدركوا أن ممارسة الأعمال أو زيارة أمريكا امتياز وليس حقاً”.
واقترح جراهام “ربما حان الوقت لفرض رسوم جمركية على الدول التي ترفض التعامل مع الشركات الأمريكية الرائعة، أو ربما لا ينبغي منح تأشيرات للأفراد الذين يديرون منظمات تسعى لمعاقبة الشركات الأمريكية بسبب خلافات جيوسياسية”.
رد الفعل النرويجي الدبلوماسية على أزمة كاتربيلر
وقد اضطر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إلى التدخل لتهدئة التوترات الدبلوماسية، وذكر كريستوفر ثونير، وكيل وزارة الدولة في مكتب رئيس الوزراء، أن ستوره “تواصل مع السناتور لينزي غراهام حول تنظيم صندوق المعاشات التقاعدية عبر رسالة نصية”.
وأضاف: “خيار استبعاد الشركات هو إجراء مستقل يتخذه مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، وفقاً للإطار المحدد، هذا ليس قراراً سياسياً”.
وأكد ثونير أن جراهام أكد استلام الرسالة. وأوضح المتحدث أن رسالة ستوره تضمنت معلومات حول تفويض الصندوق وكيفية تنظيم إشرافه، مؤكداً أن الحكومة النرويجية لا تتدخل في قرارات الصندوق الاستثمارية.
كيفية عمل صندوق الثروة السيادي النرويجي
ويستثمر صندوق الثروة السيادي النرويجي في حوالي 8400 شركة تقريباً حول العالم.
ويتولى مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويقدم المجلس توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل.
فيما يحتفظ الصندوق النرويجي بنحو 52 بالمئة من أصوله، التي تتجاوز تريليون دولار، في استثمارات أمريكية موزعة بين الأسهم وسندات الخزانة والعقارات.
وقد أثارت تهديدات غراهام مخاوف حول مستقبل هذه الاستثمارات في ظل عدم اليقين السياسي، رغم أن الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجين أعرب سابقاً عن عدم إدراكه لمخاطر حقيقية مثل مصادرة الأصول.
