مثل الشاب يونس علي يونس البالغ من العمر 20 عاماً أمام محكمة ملبورن الابتدائية يوم أمس الاثنين، عبر الاتصال المرئي، في قضية إحراق كنيس أداس إسرائيل بمدينة ملبورن في ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه المثول في أعقاب اتهام أستراليا لإيران بتدبير الهجوم، مما أدى إلى طرد السفير الإيراني أحمد صادقي في أول عملية طرد لسفير منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لرويترز.
واقتصر حديث المتهم خلال الجلسة على تأكيد سماعه وفهمه لإجراءات المحكمة، ولم يتقدم بعد بدفع قانوني، فيما رفض محاميه مارك أواد التعليق على القضية، التي من المقرر أن تعود إلى المحكمة في 4 ديسمبر المقبل.
تفاصيل الهجوم على الكنيس والأضرار الناجمة
وقع الهجوم على كنيس أداس إسرائيل في حي ريبونليا بملبورن في السادس من ديسمبر 2024، وأدى الحريق إلى تدمير جزء كبير من المبنى وإتلاف النصوص المقدسة، مما تسبب في أضرار بملايين الدولارات.
وتشير التحقيقات إلى أن ثلاثة أشخاص اقتحموا الكنيس وأضرموا النار فيه، حيث شوهد شخصان مقنعان يلقيان سائلاً قابلاً للاشتعال داخل المبنى قبل إشعال النار والفرار.
ولم تُسجل أي إصابات في الحادث رغم وجود بعض المصلين بالقرب من الموقع.
الاتهامات الموجهة تشمل الحرق العمد
وقد وجه فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا اتهامات متعددة ليونس علي يونس تشمل الحرق العمد، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاماً.
كما وُجهت إليه تهمتا ارتكاب سلوك يُعرض حياة الآخرين للخطر وسرقة سيارة، تصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى السجن 10 أعوام.
وكانت السلطات قد وجهت بالفعل اتهامات لشخصين آخرين يُشتبه في مشاركتهما في الهجوم.
وفي يوليو الماضي، تم اتهام جيوفانا لولو البالغ من العمر 21 عاماً من ملبورن بكونه أحد الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا الهجوم، كما وُجهت اتهامات لشخص آخر في 16 يوليو على خلفية الهجوم نفسه.
الاتهامات الأسترالية لإيران
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الثلاثاء 26 أغسطس أن وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية جمعت معلومات موثوقة تفيد بأن الحكومة الإيرانية أصدرت توجيهات بشن هجومين على الأقل.
وقال ألبانيزي إن إيران سعت إلى “إخفاء تورطها” في الهجمات، لكن تقييم الاستخبارات الأسترالية يشير إلى أنها كانت وراء هجوم كنيس أداس إسرائيل في ملبورن ومطعم لويس كونتيننتال كيتشن الكوشر في سيدني.
من جانبها رفضت إيران الاتهامات الأسترالية بشكل قاطع، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “الاتهام الموجه مرفوض بالكامل”، مضيفاً أن “أي خطوة غير مناسبة وغير مبررة على مستوى دبلوماسي ستُقابل بالمثل”. واعتبر بقائي أن قرار أستراليا جاء متأثراً بشؤونها الداخلية.
