أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، فرض عقوبات جديدة على شبكة أسلحة كانت تولد عائدات لبرامج الأسلحة في كوريا الشمالية، تشمل شراء قنابل كورية شمالية ومعدات لتوجيه القنابل للجيش الحاكم في ميانمار. وتهدف هذه الخطوة إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في بيونغ يانغ والحد من التجارة التي سهلت الهجمات العشوائية على البنية التحتية المدنية في ميانمار منذ انقلاب الجيش عام 2021.
شركات مستهدفة في كوريا الشمالية
استهدفت العقوبات شركة رويال شون لي المحدودة في ميانمار وعدداً من الموظفين الرئيسيين مثل المدير أونج كو كو أو، مع مسؤولين آخرين مثل كياو ثو ميو مينت وتين ميو أونج. كما شارك كيم يونج جو، نائب ممثل شركة كميد الكورية الشمالية في بكين، في تنسيق إمداد مجموعات توجيه القنابل الجوية ومعدات المراقبة المحمولة جواً للقوات الجوية في ميانمار.
شبكة واسعة لغسل الأموال
شمل الإعلان أيضًا إدراج نام تشول أونغ، وهو مسؤول كوري شمالي، متهم بغسل أموال العملات الأجنبية عبر شبكة شركات في جنوب شرق آسيا، وينتمي لوكالة الاستخبارات الأجنبية الكورية الشمالية التي تخضع للعقوبات منذ فترة.
تصريحات رسمية
قال جون هيرلي، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن برامج الأسلحة غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمريكا وحلفائها، مؤكدًا عزم واشنطن على متابعة فرض العقوبات ومكافحة التمويل غير القانوني.
سياق دولي وتعاون أممي
سلطت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة الضوء على التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وميانمار، والذي يشمل إرسال خبراء صواريخ ومواد إنتاج أسلحة إلى ميانمار. ومنذ إدارة ترامب الأولى وسعت واشنطن جهودها لإنهاء هذا التعاون العسكري، الذي يوصف بأنه انسجام بين نظامي بيونغ يانغ وميانمار العسكري
