أفاد مصدر مطلع أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا بشأن التحقيق مع ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي، بعد توجيه اتهامات لها بالاحتيال للحصول على قروض عقارية بشروط ميسرة. يأتي ذلك في وقت يثير فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا حول استقلالية البنك المركزي. وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
تفاصيل التحقيق
أوضح المصدر أنه تم إرسال استدعاءات رسمية مرتبطة بالقضية، وهو ما أكدته تقارير صحفية. كما طالبت وزارة العدل قاضيًا فيدراليًا بالموافقة على إقالتها الفورية من منصبها، رافضة مزاعمها بأن الخطوة تأتي ضمن محاولة رئاسية للسيطرة على المجلس.
موقف الرئيس الأمريكي
قال الرئيس ترامب إنه أقال كوك في 25 أغسطس، بعد أن زُعم أنها قدمت معلومات مضللة بشأن عقارين اشترتهما عام 2021. ووفق الادعاءات، تم إدراجهما على أنهما “سكنان رئيسيان”، مما أتاح لها الحصول على قروض بشروط أفضل مما لو كانت تُصنّف كعقارات إضافية.
الدعوى القضائية والجدل القانوني
قدم محامو كوك دعوى أمام المحكمة الجزئية في واشنطن، معتبرين أن الإقالة غير قانونية، لأن الرؤساء لا يملكون حق عزل محافظي المجلس إلا “لأسباب مقبولة”. وتشمل هذه الأسباب عادةً الإهمال، أو سوء السلوك أثناء تولي المنصب، وهو ما لا ينطبق على حالتها بحسب الدفاع.
دفاع ليزا كوك
أشار المحامون إلى أن موكلتهم لم تُمنح جلسة استماع أو فرصة للرد على التهم، وهو ما يعد انتهاكًا للإجراءات القانونية. كما أكدوا أن كوك لم ترتكب أي احتيال عقاري، وأن الاتهامات تستند إلى دوافع سياسية تتعلق بتوجهات البيت الأبيض.
