تدرس ماليزيا حظر استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، مستلهمة من النموذج الأسترالي الصارم، بقرار يلزم المنصات بالامتثال للحدود العمرية الجديدة بحلول العام المقبل. وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أكد أن الحكومة تسعى إلى ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال والعائلات، داعياً إلى تعاون فاعل بين الحكومة، الهيئات المختصة، وأولياء الأمور.
آليات التنفيذ وتأثير التقييد
سيُطلب من منصات التواصل، عند تأسيس الحسابات، التحقق من أعمار المستخدمين باستخدام بطاقات الهوية أو جوازات السفر الرسمية. أي منصات لا تلتزم بهذه القوانين ستواجه غرامات مالية كبيرة. يأتي هذا القرار في إطار جهود أوسع لكبح ازدياد الجرائم الإلكترونية، مع وجود أكثر من 8 ملايين مستخدم لمنصات التواصل في ماليزيا.
المواقف الشعبية والقانونية
وأظهر استطلاع حديث لشركة إبسوس أن 72% من الماليزيين يؤيدون تقييد وصول الأطفال لوسائل التواصل، كما أيد نواب الماليزيون القانون المقترح، لكن تحذر شركات مثل ميتا من أن مثل هذه القيود قد تدفع الأطفال إلى تطبيقات أقل أمانًا. تتضمن التحديات ضرورة خلق توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على حريات الاستخدام.
خطوات إضافية لحماية الأطفال
إلى جانب الحظر، تدرس ماليزيا حظر الهواتف الذكية على الطلاب دون سن 16 في المدارس، لتعزيز السلامة ومواجهة التحديات مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار. كما تتطلب القوانين الجديدة ترخيصًا لمنصات التواصل وخدمات المراسلة، ما يفرض رقابة أشد على المحتوى وأمان المستخدمين.
الاتجاه العالمي في حماية الأطفال رقمياً
قرار ماليزيا يشكل جزءًا من توجه عالمي متزايد لحماية الأطفال من مخاطر بيئة الإنترنت، خاصة مع تصاعد القضايا المتعلقة بالصحة النفسية، والاحتيال، والاستغلال عبر العالم الرقمي، مع خطوات مماثلة تتخذها دول عدة بينها أستراليا ونيوزيلندا.
ماليزيا تشدد على دور فعال للآباء والحكومات في تنسيق وحماية تجربة الأطفال الرقمية، في محاولة لبناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة
