أقرّ مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على تنظيم صندوق التنمية الوطني، نصّت على أن يُعيَّن محافظ الصندوق بأمر ملكي بدلاً من قرار من المجلس، وذلك ضمن تعديل المادة الثامنة من التنظيم الصادر سابقاً.
كما شملت التعديلات المادة الحادية عشرة، التي أكدت خضوع موظفي الصندوق – باستثناء المحافظ – لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح القرار أن المحافظ الحالي سيواصل مهامه وصلاحياته بموجب عقده الحالي حتى صدور أمر ملكي بتعيين محافظ جديد، دون الإخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد وفقاً للأنظمة المعمول بها.
أمر ملكي بتعيين محافظ لصندوق التنمية الوطني في السعودية
أصدر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على تنظيم صندوق التنمية الوطني، تضمنت أن يكون تعيين المحافظ بأمر ملكي، مع استمرار المحافظ الحالي مؤقتاً حتى تعيين آخر وفق النظام الجديد.
