أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى مساء الأربعاء، عن تحقيق المملكة إنجازاً اقتصادياً غير مسبوق، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفقاً لوكالة واس الرسمية.
وأكد ولي العهد أن الاقتصاد السعودي يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 4.5 تريليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 1.2 تريليون دولار أميركي.
محمد بن سلمان: السعودية استقطبت 660 شركة عالمية ونشاطات استثمارية
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن هذه المنجزات جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات الاستثمارية.
وكشف أن 660 شركة عالمية اختارت المملكة مقراً إقليمياً لها، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2030 البالغ 500 شركة.
أوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هذه الشركات توظف حوالي 6500 موظف، غالبيتهم من الكفاءات السعودية ذات المهارات العالية.
وأشار إلى أن المملكة تسجل ما بين 10 إلى 12 شركة أجنبية جديدة شهرياً، متوقعاً تجاوز حاجز الألف مقر إقليمي خلال أعوام قليلة.
مؤشرات اجتماعية واقتصادية إيجابية
أكد ولي العهد أن الدولة نجحت في بناء أساس اقتصادي صلب منذ انطلاق رؤية 2030، مما حقق عدة إنجازات أبرزها وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.
وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 21.2% عام 2017 إلى 35.4% حالياً، بعد أن رفعت المملكة مستهدفاتها إلى 40% بحلول عام 2030.
محمد بن سلمان: نسبة توطين الصناعة العسكرية وصلت لأكثر من 19%
أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الاتفاقات المعقودة في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانب من برامج رؤية 2030، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً لهذا المجال خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على رفع القدرات الدفاعية، حيث وصلت نسبة توطين الصناعة العسكرية إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.
محمد بن سلمان: الحكومة على استعداد لإجراء “أي تعديل جذري” للمصلحة العامة
شدد ولي العهد على أن المصلحة العامة تمثل البوصلة العليا لتوجيه برامج المملكة، مؤكداً استعداد الحكومة لإجراء «أي تعديل جذري» أو حتى «إلغاء كامل» لأي برنامج إذا ثبت أنه لا يخدم هذا الهدف.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي القوي صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما استدعى وضع سياسات جديدة لإعادة التوازن في هذا القطاع.
