أبطلت محكمة النقض الفرنسية مذكرة اعتقال بشار الأسد الصادرة بحقه في قضية الهجمات الكيميائية عام 2013، بسبب الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة.
تفاصيل بطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
قضت المحكمة بأن مذكرة الاعتقال باطلة لأنها صدرت أثناء تولي الأسد رئاسة سوريا، وهو ما يمنحه حصانة قانونية بموجب القوانين الدولية.
أوضحت المحكمة أنه لا استثناء من الحصانة الشخصية لرئيس دولة خلال مدة ولايته، حتى لو اتُهم بجرائم حرب أو ضد الإنسانية.
الردود القضائية على مذكرة الاعتقال
سبق أن صادقت محكمة الاستئناف في باريس على المذكرة، لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب استأنفت القرار بناءً على مبدأ الحصانة المطلقة.
بناءً على ذلك، أبطلت محكمة النقض مذكرة الاعتقال، مؤكدة حق الحصانة للرؤساء أثناء المناصب الرسمية.
الهجمات الكيميائية والآثار القانونية
وقعت الهجمات الكيميائية في عدرا ودوما والغوطة الشرقية عام 2013، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، واستخدم فيها غاز السارين المحظور دولياً.
أشارت المحكمة إلى إمكانية إعادة إصدار مذكرة توقيف جديدة حال فقد الأسد رئاسة الدولة، مما يسقط عنه الحصانة ويتيح ملاحقته قانونياً.
