تشغيل بوابتين جديدتين لنظام «درب» في أبوظبي اعتباراً من 4 مايو

أبوظبي تبدأ تشغيل بوابتين جديدتين لـ«درب» برسوم 4 دراهم للعبور، بهدف تقليل الازدحام وتحسين انسيابية المرور.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي عن تشغيل بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" اعتباراً من 4 مايو، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام. تقع البوابتان في غنتوت وواحة الكرامة، وتكلفة العبور 4 دراهم مع إعفاءات لفئات معينة.

النقاط الأساسية

  • تشغيل بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي.
  • البوابتان تقعان في غنتوت وشارع واحة الكرامة لتعزيز انسيابية الحركة.
  • رسوم العبور 4 دراهم مع إعفاءات لفئات محددة.

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تشغيل بوابتين جديدتين ضمن نظام التعرفة المرورية «درب» في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 4 مايو، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويأتي تشغيل البوابتين بالتعاون مع شركة «كيو موبيليتي»، في إطار جهود المركز لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة استخدام شبكة الطرق، والحد من الازدحام، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

وأوضح المركز أن البوابة الأولى تقع في منطقة غنتوت على شارع الشيخ مكتوم بن راشد، بينما تقع البوابة الثانية على شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد.

وأشار إلى أن اختيار مواقع البوابتين جاء استناداً إلى دراسات مرورية متخصصة، أخذت بعين الاعتبار كثافة الحركة المرورية وأنماط التنقل، إضافة إلى توفر طرق بديلة في المناطق المحيطة.

وبيّن أن موقع بوابة القرم على شارع واحة الكرامة يتيح للسائقين استخدام شارع الشيخ راشد بن سعيد أو شارع الخليج العربي كمسارات بديلة، فيما يمكن لمستخدمي بوابة غنتوت اختيار شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كخيار بديل.

وفيما يتعلق بالرسوم، أكد المركز تطبيق تعرفة قدرها 4 دراهم لكل عبور، مع استمرار منح إعفاء لمركبة واحدة للفئات المستحقة، والتي تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين.

Advertisement

وأكد مركز النقل المتكامل أن إضافة البوابتين تأتي ضمن خطط تطوير شبكة الطرق في الإمارة، بما يتماشى مع التوسع العمراني وزيادة الحركة المرورية، مشيراً إلى استمرار متابعة أداء البوابات الجديدة من خلال مراجعات دورية لتحليل النتائج وأنماط الاستخدام، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من النظام.