ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر السابق، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. على أساس شهري، سجل التضخم زيادة بنسبة 1.8% خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.
أسباب التضخم في مصر
جاء هذا الارتفاع متأثراً بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود، التي رفعتها الحكومة للمرة الثانية خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وارتفاع أسعار المواد الغذائية. رغم ذلك، شهد بعض السلع تراجعاً في الأسعار مثل الفاكهة (-10.6%) والأسماك (-0.3%) وبعض المستلزمات مثل معدات الصوت والصورة (-1.8%).
تأثير التضخم على أسعار المواد الغذائية
- أسعار الطعام ارتفعت بنسبة 1.5% خلال أكتوبر.
- الخضروات شهدت أعلى زيادة بنسبة 12.9%.
- ارتفاع معتدل في أسعار الألبان، اللحوم، الزيوت، والمشروبات.
- بعض الخدمات مثل الإيجار، الكهرباء، وصيانة المنازل ارتفعت أيضاً بنسب بسيطة.
السياسة النقدية والتوقعات
سمح تراجع التضخم في الأشهر الماضية للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال 2025 بمجموع 625 نقطة أساس، مع تثبيت الفائدة حالياً على 22% للإقراض و21% للإيداع. من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاً في 20 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، مع توجه محتمل لتثبيته بعد سلسلة من الخفض.
