مصر.. مصرع شابين وإصابة ثالث داخل حفرة تنقيب غير قانوني بالغربية

تسببت حفرة تنقيب غير مشروع في مصرع شابين وإصابة ثالث بالغربية، ما يسلط الضوء على خطر التنقيب السري على الأرواح والتراث.

فريق التحرير
فريق التحرير
حفرة تنقيب غير مشروع في قرية الجميزة بالغربية

ملخص المقال

إنتاج AI

أدى حفر غير قانوني في قرية الجميزة بمصر إلى مصرع شابين وإصابة آخر. انهارت حفرة عميقة بمنزل، مما أدى إلى وفاة شخصين اختناقًا. ألقت الشرطة القبض على متهمين اثنين، والنيابة تحقق في الحادث.

النقاط الأساسية

  • مصرع شابين وإصابة ثالث بسبب انهيار حفرة تنقيب غير مشروع في الغربية.
  • الحفرة تجاوزت 20 مترًا وتسببت في تسرب مياه جوفية واختناق للضحايا.
  • الشرطة ألقت القبض على متهمين، والنيابة تحقق وتنتدب الطب الشرعي.

تسببت حفرة تنقيب غير مشروع في قرية الجميزة بمحافظة الغربية في مصرع شابين وإصابة ثالث.

ملخص سريع للحادث

انهارت حفرة عميقة داخل منزل في الجميزة، ما أدى إلى وفاة محمود ج. ا وحسام ر. ا اختناقًا داخل المياه الجوفية، نُقل المصاب الثالث إلى مستشفى السنطة المركزي بحالة حرجة، وانتشلت قوات الحماية المدنية الجثتين بعد ساعات.

تفاصيل الحفرة وظروف الانهيار

بدأ خمسة شبان الحفر بعمق تجاوز 20 مترًا بجوار مسجد المرسلين، لكن تسرب المياه الجوفية أدى لانقطاع التهوية واختناق اثنين منهم، حاول الثالث الصعود لكنه أصيب بنقص حاد في الأكسجين، ما استدعى استغاثة الجيران وإجراءات إنقاذ معقدة.

تحرك الأجهزة الأمنية

Advertisement

باشرت مديرية أمن الغربية ضبط موقع الحفر، وصادرت أدوات التنقيب البدائية وألقت القبض على اثنين من المتهمين أثناء محاولتهم الفرار، حررت الشرطة محضرًا رسميًا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

حالة المصاب والإجراءات الطبية

تم نقل المصاب إلى المستشفى حيث تلقى العلاج من اختناق حاد وسحجات إثر محاولات التسلق، استقرت حالته بعد تلقي العلاج اللازم، مع استمرار المتابعة الطبية الدقيقة.

إجراءات النيابة والتحقيقات القانونية

أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد سبب الوفاة بدقة، كما تم التحفظ على المنزل لحين فحصه هندسيًا، وتشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار لتقييم الموقع وضبط القطع المحتملة.

خلفية قانونية حول التنقيب غير المشروع

Advertisement

يعاقب قانون حماية الآثار الحفر خلسة بسجن لا يقل عن خمس سنوات وغرامات مالية ضخمة، ويجرم القانون حيازة القطع الأثرية دون تصريح، ويعتبرها مخالفة قانونية خطيرة.