أعلن مصرف ليبيا المركزي موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاماً، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام المالي الذي استمر منذ 2014.
وأوضح أن الاتفاق حدد قيمة الميزانية عند 190 مليار دينار ليبي، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد الإنفاق العام بين مؤسسات الدولة.
وتعود آخر ميزانية موحدة إلى عام 2013، قبل اندلاع الانقسام السياسي الذي أدى إلى وجود حكومتين في الشرق والغرب، ما انعكس على إدارة الموارد المالية.
وأكد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى أن التوقيع يعكس قدرة ليبيا على تجاوز الخلافات عند توفر رؤية مشتركة، فيما شدد مسؤولون على أن توحيد الميزانية يمثل أساساً لإطلاق برامج تنموية متوازنة في مختلف المناطق.
وبحسب الترتيبات، ستتولى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إدارة الرواتب والنفقات التشغيلية والدعم، بينما ستتولى لجنة مشتركة تحديد أولويات المشروعات التنموية تحت إشراف المصرف المركزي.
كما تم الاتفاق على تخصيص 12 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، مع توزيع بقية الميزانية على الرواتب والدعم والمشروعات التنموية والنفقات التشغيلية، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط.
