أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل أن رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن تشريع جديد يراجع مفهوم البلد الثالث الآمن ويوسّع الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة دون النظر في مضمونها، في خطوة تهدف إلى جعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر كفاءة ومتانة.
تفاصيل الاتفاق الجديد
قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الرئاسة الدنماركية نجحت خلال فترة قياسية في تعديل المفهوم بما يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات مع بلدان ثالثة آمنة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا، ضمن نهج تشاركي يوازن بين الأمن والمسؤولية الإنسانية.
آليات تطبيق المفهوم المحدث
وفقاً للقواعد الجديدة، سيتمكن الاتحاد من تطبيق المفهوم استناداً إلى ثلاثة مسارات: وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث من دون أن تكون شرطاً إلزامياً، أو عبور المتقدم بذلك البلد قبل الوصول إلى الاتحاد، أو وجود اتفاق يتيح فحص الطلب خارجه. واستُثني القاصرون غير المصحوبين من تطبيق هذا المفهوم في حال استند إلى اتفاقات من هذا النوع.
إجراءات الطعن والتنفيذ
ينص الاتفاق على أن الطعن في قرار عدم المقبولية لن يمنح تلقائياً حق البقاء في الاتحاد طوال فترة الاستئناف، مع الإبقاء على حق طلب الإذن القضائي بالبقاء. كما أكد المجلس أن الاتفاق مؤقت ويتطلب مصادقة نهائية من المؤسستين قبل دخوله حيز التنفيذ.
موعد بدء التطبيق
من المقرر أن يبدأ تطبيق التعديلات بالتزامن مع دخول لائحة إجراءات اللجوء حيز النفاذ في 12 يونيو 2026، على أن تُنفذ مباشرة في جميع الدول الأعضاء. وذكّر المجلس بأن مفهوم البلد الثالث الآمن قائم بالفعل ضمن منظومة اللجوء الأوروبية وأن هذه التعديلات جاءت بعد مراجعة إلزامية للقواعد بحلول يونيو 2025.
