أصدرت سفارة دولة قطر في سنغافورة تحذيراً رسمياً لرعاياها القطريين بعدم حيازة أو استخدام المواد التي تحتوي على التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والتبغ الممضوغ، وذلك بعد إعلان السلطات السنغافورية تشديد العقوبات بشكل كبير اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025. جاء هذا التحذير في أعقاب قرار وزارتي الصحة والداخلية في سنغافورة تصنيف مادة “الإيتوميدات” الموجودة في السجائر الإلكترونية كمخدر.
وفقاً للموقع الرسمي لسفارة قطر في سنغافورة، فإن هذا التحذير يأتي ضمن قائمة الممنوعات الأساسية في جمهورية سنغافورة التي تشمل مضغ العلكة، إلقاء القمامة في الشوارع، التدخين في الأماكن العامة، تعاطي المخدرات، والحديث في القضايا السياسية أو الدينية. كما يُمنع لمس رأس شخص آخر، إعطاء الإكراميات، ومخالفة القوانين المرورية حتى لو بدت بسيطة مثل عبور الشارع خارج ممرات المشاة.
تفاصيل العقوبات الجديدة والمشددة
بموجب القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، تم رفع قيمة الغرامات المفروضة على مستخدمي السجائر الإلكترونية بشكل كبير. المخالفون لأول مرة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً سيدفعون غرامة قدرها 500 دولار سنغافوري (390 دولار أمريكي)، بينما سيدفع البالغون 700 دولار سنغافوري (545 دولار أمريكي)، وهو ارتفاع من الغرامات السابقة البالغة 300 و500 دولار سنغافوري على التوالي.
أما المخالفون للمرة الثانية فسيُطلب منهم حضور برنامج إعادة تأهيل لمدة ثلاثة أشهر، وأولئك الذين لا يكملون البرنامج سيتم مقاضاتهم. المخالفون للمرة الثالثة وما بعدها سيتم مقاضاتهم في المحكمة تحت قانون التبغ وقد يواجهون غرامة تصل إلى 2000 دولار سنغافوري (1555 دولار أمريكي).
عقوبات مشددة خاصة بمادة الإيتوميدات
بالنسبة لمستخدمي السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مادة الإيتوميدات، المعروفة محلياً باسم “K-pods”، فإن العقوبات أشد بكثير. المخالفون لأول مرة سيدفعون نفس الغرامات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى إجبارهم على حضور برنامج إعادة تأهيل لمدة تصل إلى 6 أشهر. أما المخالفون للمرة الثانية فسيتم اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل مكتب المخدرات المركزي، ويخضعون لفحص البول والإشراف الإجباري لمدة 6 أشهر.
وفيما يتعلق بتجار مادة الإيتوميدات، فإن العقوبات وصلت إلى مستويات قاسية للغاية. المستوردون والموزعون يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بالإضافة إلى الجلد بالعصا حتى 15 ضربة. هذا التصعيد الكبير في العقوبات يعكس جدية الحكومة السنغافورية في التعامل مع ما تعتبره تهديداً خطيراً للصحة العامة.
