قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن ثلاثة متهمين 10 سنوات لكل منهم، وتغريمهم 9 ملايين دينار، مع إلزامهم برد 4.5 ملايين دينار إلى الهيئة العامة لشؤون القُصّر، بعد ثبوت اختلاسهم أموالاً مخصصة لرعاية الأيتام والقاصرين وتهريبها إلى لندن عبر شركات خاصة. وشمل الحكم عزل كل من كان منهم في الخدمة الحكومية.
المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، ألغت بذلك حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات في مرحلة أولى.
وقائع القضية تمتد إلى عام 2017، حين منحت اللجنة التنفيذية للهيئة موافقتها على صفقة شراء أرض في لندن. لكن تقارير الخبرة التي أُعدّت لاحقاً كشفت أن الشركة البائعة لم تكن تمتلك العقار وقت توقيع العقد، وأن الشركة المُفترَض أن تتملّك الأرض لم تكن قد تأسست رسمياً بعد. فضلاً عن ذلك، قُدّمت إلى مجلس الإدارة مستندات وهمية تُوهمه بأن التسجيل اكتمل، في حين أثبت التحقيق أن تلك الوثائق لا أثر لها في السجلات البريطانية.
رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة ورجل أعمال ثالث كانوا طرفاً في الصفقة دون أي إفصاح عن تعارض المصالح، وفق ما خلصت إليه تقارير الخبرة الفنية التي اعتمدتها المحكمة.
