القانون الإماراتي يحمي الموظفات الحوامل لكن عبء الإثبات يقع على العاملة لإثبات الصلة بين الشكوى والفصل
تثير قضية موظفة إماراتية تزعم فصلها من العمل بعد تقديم شكوى أثناء فترة الحمل تساؤلات مهمة حول حقوق العاملات الحوامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقاً للمادة 47 من قانون العمل الإماراتي، قد يُعتبر الفصل المرتبط بتقديم شكوى مُثبتة أو دعوى قضائية فصلاً تعسفياً، لكن عبء الإثبات يقع على العاملة.
الإطار القانوني لحماية الموظفات الحوامل
قانون العمل الاتحادي الإماراتي
تحكم المادة 30(8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 حماية الموظفات الحوامل، حيث تنص على أنه “لا يجوز إنهاء خدمات العاملة أو توجيه إنذار لها لغيابها عن العمل بسبب الحمل أو إجازة الوضع”.
هذا يعني أن الفصل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة محظور قانونياً، لكن الشركة لا تزال قادرة على فصل الموظفة أثناء الحمل إذا كان السبب غير مرتبط بالحمل، مثل:
التحدي الأساسي: إثبات الدافع
الصعوبة الأساسية تكمن في إثبات الدافع وراء الفصل. أرباب العمل نادراً ما يعترفون بأن الحمل هو السبب، وعادة ما تذكر خطابات الفصل أسباباً محايدة.
المادة 47: الفصل التعسفي
وفقاً للمادة 47 من قانون العمل، يُعتبر إنهاء خدمة العامل من قِبل صاحب العمل فصلاً تعسفياً إذا كان بسبب تقديم العامل شكوى جدية إلى الوزارة أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، شريطة ثبوت صحة هذه الشكوى أو الدعوى.
متطلبات إثبات الفصل التعسفي
- عبء الإثبات على العاملة: يجب على من تدّعي حدوث فصل تعسفي أن تُثبت ذلك
- الإثبات الوثائقي: يجب أن يكون الإثبات واضحاً وظاهراً من خلال الوثائق
- التوقيت: توقيت الفصل (مثل فترة قصيرة بعد الكشف عن الحمل أو تقديم الشكوى) قد يكون دليلاً ظرفياً
أنواع الأدلة المقبولة في المحكمة
إذا اعتقدت الموظفة أنها فُصلت بسبب الحمل أو تقديم الشكوى، فإن الأدلة المفيدة قد تشمل:
الأدلة الوثائقية
- رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل واتساب أو التواصل الداخلي الذي يشير إلى الحمل كعامل
- المكالمات الهاتفية أو الرسائل الصوتية المسجلة
- الوثائق الرسمية التي تُظهر تغيير موقف الشركة بعد الإعلان عن الحمل
الأدلة الظرفية
- توقيت الفصل: بعد فترة قصيرة من الكشف عن الحمل أو تقديم الشكوى
- شهادة الزملاء في مكان العمل
- تقييمات الأداء السابقة التي تُظهر أداءً مُرضياً قبل الحمل
التعويضات المتاحة
في إطار القانون الاتحادي
إذا ثُبت الفصل التعسفي بسبب الحمل أو تقديم الشكوى، فإن الحد الأقصى للتعويض هو 3 أشهر من الراتب الإجمالي. القانون لا يخوّل الموظفة:
