أطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانياً جديداً لتمويل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة حماية حقوق الإنسان خلال عام 2026، مؤكدة أن تصاعد الأزمات الدولية يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومة حقوق الإنسان العالمية.
تفاصيل نداء الأمم المتحدة الإنساني
قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن محدودية الموارد المالية المخصصة لتعزيز حماية الحقوق حول العالم تقوض قدرة مكتبه على الاستجابة الفعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن التداعيات الإنسانية لضعف التمويل تفوق بكثير كلفة العمل الوقائي والحقوقي، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي في تمويل جهود الحماية الدولية.
التحديات المالية وتأثيرها على حقوق الإنسان
شدد المفوض السامي على أن تعزيز العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكلان ركناً أساسياً للاستقرار والسلم المجتمعي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية غير المنصفة تؤدي إلى تفاقم التهميش وزعزعة الثقة بالمؤسسات العامة.
وبيّن تورك أن الفجوة التمويلية خلال العام الماضي كانت كبيرة بسبب عدم الوفاء الكامل بالالتزامات المالية، فيما تم اعتماد ميزانية أقل لعام 2026 نتيجة استمرار أزمة السيولة داخل منظومة الأمم المتحدة.
دعوة لزيادة التمويل المرن
دعا المفوض السامي الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى زيادة الدعم المالي المرن في الوقت المناسب، محذراً من الكلفة الإنسانية الباهظة التي قد تنتج عن تأجيل الاستثمار في حقوق الإنسان.
وأكد أن تلبية نداء الأمم المتحدة الإنساني ضرورية لضمان استمرار الأنشطة الحقوقية الحيوية ومواجهة التحديات المتصاعدة في مناطق النزاع والأزمات.
