أقرّ وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، بوجود أخطاء في منظومة السكك الحديدية، مؤكداً استمرار العمل على منع الحوادث أو الحد من وقوعها. وجاءت تصريحاته خلال جلسة استماع امتدت نحو ست ساعات أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عقب تصادم قطارين في العياط يوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وقال الوزير أمام النواب: «نعترف بوجود أخطاء، وهدفنا منع الحوادث أو الحد منها»، مضيفاً: «لا تزال هناك أخطاء، وستبقى هناك أخطاء».
وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق أحد القطارين عطّل نظام التحكم الآلي «ATC» قبل اصطدامه بمؤخرة قطار القاهرة–أسوان، الذي كان متوقفاً على المسار نفسه. ويعمل النظام على إبطاء القطار أو إيقافه تلقائياً عند تجاوز السرعة المقررة أو الإشارة الحمراء.
وكان السائق من بين ضحايا الحادث، فيما قررت النيابة احتجاز المسؤول عن لوحة التحكم وناظر محطة الرقة. وأظهرت التحقيقات الأولية عدم متابعة لوحة التحكم والعبث بسجل الإشارات، بينما يخضع مساعد السائق للتحقيق.
كما كلّف النائب العام لجنة فنية تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة بفحص أنظمة السلامة والإشارات والصيانة في هيئة السكك الحديدية، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية المرتبطة بالحادث.
وأعاد الحادث الجدل بشأن تعطيل نظام التحكم الآلي، الذي طُرح أيضاً عقب حادث قطاري سوهاج عام 2021. وردّ الوزير على الاتهامات المتعلقة بإصداره تعليمات سابقة بإيقاف النظام، مؤكداً أن القرار اتُخذ لمرة واحدة وفي ظروف استثنائية بسبب الأمطار الغزيرة، مع خفض سرعة القطارات إلى 15 كيلومتراً في الساعة.
وأوضح أن تعطيل النظام أصبح مخالفة تستوجب الفصل، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستحدد أسباب تعطيله يوم وقوع حادث العياط والمسؤولين عن ذلك.
وقال الوزير إن 21 مسؤولاً وقّعوا على فحوص سلامة القطار قبل مغادرته الورشة، كما أقرّ بوجود أوجه قصور إدارية داخل القطاع، قائلاً: «أعترف بأننا لسنا جيدين في الإدارة، والقطاع الخاص يملك أدوات النجاح»، من دون الإعلان عن توجه لخصخصة السكك الحديدية.
ودافع كامل الوزير عن سياسة الاقتراض المستخدمة في تطوير المرفق، موضحاً أن الهيئة سحبت نحو 3.05 مليار دولار من خطوط قروض خارجية تبلغ قيمتها الإجمالية 5.1 مليار دولار، وسدّدت 870 مليون دولار من إيراداتها. وأضاف أن معظم الديون التي كانت قائمة عند توليه المسؤولية عام 2019 جرى سدادها.
وشهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب باستقالة الوزير، مؤكدين أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية الجنائية التي تحددها التحقيقات. في المقابل، دافع نواب آخرون عنه وطالبوا بانتظار نتائج التحقيق قبل توجيه الاتهامات.
وانتهت اللجنة إلى أكثر من 25 توصية مرتبطة بإجراءات السلامة والتشغيل، مع الدعوة إلى مراجعة موسعة لأسباب تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، التي شهدت عام 2002 أسوأ كارثة للسكك الحديدية في تاريخ مصر.
