بدأت وول ستريت جلسة اليوم الجمعة بخسائر حادة، لكنها تمكنت من استرجاع معظم تلك الخسائر بفضل ارتفاع الأسهم التكنولوجية وخاصة إنفيديا، وكذلك قطاع العملات المشفرة. وكان مؤشر إس آند بي 500 في الانخفاض بنسبة 1.3% في البداية، لكن نجح في التعافي والاقتراب من التوازن.
وفي البداية، عانى الأداء من موجة بيع واسعة استمرت من جلسة الخميس السابقة. وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 2.85%، وتراجعت أسهم إيه إم دي بنسبة 4.78%، فيما هبطت أسهم تسلا بنسبة 3.66%. كان داو جونز قد بدأ بانخفاض قريب من 555 نقطة.
جهود المستثمرين للعودة للدخول في عمليات شراء أدت إلى انعكاس الاتجاه
لكن الجهود اللاحقة من المستثمرين للعودة للدخول في عمليات شراء أدت إلى انعكاس الاتجاه خلال الجلسة. وارتفع البيتكوين بعد انخفاضه الحاد يوم الخميس، مما عكس تحسناً في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطرة.
وجاء التراجع الأولي لأسباب متعددة. حيث استمرت المخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا المرتفعة في الضغط على السوق، خاصة بعد أسبوع واحد من أسوأ يوم لوول ستريت منذ أبريل.
كما زادت الضغوط من انخفاض احتمالات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر إلى 53.6%، بعد أن كانت عند 94.4% قبل شهر واحد فقط. وفقد ناسداك بنسبة 1.8% في البداية، لكن أدرك أن خسائره قد تمحى قبل إغلاق الجلسة.
محللون: هناك الكثير من العاطفة المتورطة مع الذكاء الاصطناعي
وقال المحلل آدم كريسافولي من فايتال نولدج: “هناك الكثير من العاطفة المتورطة مع الذكاء الاصطناعي، والناس يرتعدون من حركة الأسعار غير المنتظمة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي البارزة، لكن الأساسيات الفعلية في الصناعة تبقى قوية جداً”.
كان مؤشر الخوف (VIX) قد ارتفع بنسبة 10%، بعد أن لامس مستويات فوق 20 في الساعات الأولى من الجلسة. بيد أن الانخفاض اللاحق للتقلبات عكس عودة الهدوء النسبي.
وبدا أن البيع المنهجي للأسهم التكنولوجية قد استنزف نفسه بعد خسائر حادة في جلسات سابقة. فقد انخفض ناسداك تقريباً 4% منذ بداية نوفمبر، مما يشير إلى أسوأ أداء شهرية منذ مارس.
وانحصرت الضغوط الأساسية على مخاوف بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستحقق العوائد المتوقعة.
وقال بعض المحللين إن القلق المتعلق بتضخيم التقييمات وارد لكن مبالغ فيه، نظراً لأن الطلب الفعلي على رقائق الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.
وينتظر السوق حاليا بيانات اقتصادية جديدة قبل الحسم على مسار السياسة النقدية للفيدرالي. ويأمل المستثمرون أن تكون هذه البيانات قوية بما يكفي لدعم حالة الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية دون الحاجة إلى خفضها بشكل إضافي في ديسمبر.
