أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن خطة لتشكيل لجان قضائية في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال وتهدف هذه اللجان، التي سيرأسها مدعون عامون وتتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، إلى التعامل السريع مع المخالفات المحتملة من الجماهير داخل الملاعب، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ومنع تراكم القضايا البسيطة التي قد تغرق المحاكم التقليدية.
اتفاقية تعاون قضائي ثلاثية
سيوقع المغرب اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات التسليم ونقل القضايا، وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الثلاث وهذه الخطوة تعزز التنسيق القانوني لدعم تنظيم ناجح لبطولة كأس العالم 2030، وتساهم في إدارة الأعباء القانونية بشكل أكثر فعالية.
تحديث النظام القضائي وسط الاستعدادات التنظيمية
تعمل الحكومة المغربية على مراجعة قوانين الأسرة والعقوبات، وإدخال عقوبات بديلة مثل الأساور الإلكترونية لتخفيف الاكتظاظ في السجون. كما تشمل الاستعدادات تدريبًا متخصصًا للقضاة في مجالات الرياضة والسياحة وحل النزاعات البديلة، إلى جانب إنشاء مكاتب قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب.
تنظيم شامل ومستدام لكأس العالم 2030
يرى الوزير وهبي أن استضافة كأس العالم 2030 ليست فقط احتفالية رياضية، بل دليل على الإرادة السياسية لتحديث النظام القانوني المغربي وإظهار قدرة العدالة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين. يأتي هذا إلى جانب تطوير البنية التحتية الكبرى، مثل بناء الملاعب الجديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة سعة الفنادق والتجديدات الحضرية استعدادًا للبطولة
