أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن الدولة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد أي تلاعب في عقود اللاعبين أو ظهور بوادر فساد في القطاع الرياضي، حيث قال بوضوح إن كل قضية فساد سيتم إحالتها فورًا للنيابة العامة دون أدنى تهاون. جاء ذلك في توقيت يشهد فيه القطاع الرياضي تحولات جوهرية وتحديثات تشريعية تسعى لمواكبة متغيرات العصر، وتحقيق العدالة والشفافية في إدارة الملف الرياضي المصري.
حوكمة وتطوير عاجل لقانون الرياضة
خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، شدد الدكتور أشرف صبحي على أن قانون الرياضة المصري بحاجة لتحديث عاجل، مؤكدًا أن وجود ثغرات ونواقص قانونية في التشريعات السابقة يهدد نزاهة القطاع بأكمله. وأوضح أن آخر تعديل جوهري شهده القانون كان منذ سنوات، بينما طُبّق القانون الحالي كخطوة مبتكرة، لكنه احتوى على بعض النواقص التي كشفت الواقع العملي، ما دفع الوزارة والجهات المعنية للانخراط في سلسلة مناقشات وتعديلات لضمان حوكمة أفضل.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تمتلك خططًا مدروسة وقابلة للتنفيذ لمواجهة أي اعتراضات أو انتقادات، كما تعمل على الحملات التوعوية اللازمة للأندية بشأن مضامين التعديلات. وأكد أن العمل الرقابي لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يمتد لكافة الألعاب والمؤسسات الرياضية، مطالبًا كل مسؤول بتحمل الأمانة المهنية.
مواجهة الفساد الرياضي: إجراءات استباقية وتصفير تام لنقاط الضعف
قال الدكتور أشرف صبحي في تصريحاته إن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول رياضي أو جهة يثبت تورطها في تلاعب، تزييف، أو فساد مالي أو إداري. وأكد أن الوزارة تتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية للكشف المبكر عن أي شبهات، معتبرًا أن الشفافية صمام أمان الرياضة المصرية وسمعتها داخليًا ودوليًا.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية توفر للأندية والاتحادات الرياضية بنية تشريعية وتنفيذية متطورة تضمن فرض عقوبات رادعة على كل مرتكب للمخالفات، وأنه لا حصانة لأحد أمام تطبيق القانون، مهما بلغت شعبيته أو منصبه. ولفت إلى أن قضايا الفساد الدولي التي طالت اتحادات كروية عالمية في السنوات الماضية كانت من أبرز محفزات تصميم حوكمة أكثر قوة ووضوحاً في مصر لمنع تكرار تلك التجاوزات محلياً.
تحديثات تنظيمية وضمان نزاهة التعاقدات
أكد الدكتور صبحي أن الوزارة وضعت خارطة طريق واضحة للأندية لضبط سوق انتقالات وتعاقدات اللاعبين، بهدف حماية حقوق الأندية واللاعبين بشكل عادل، ومنع الصفقات المشبوهة أو العقود المخالفة. وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة لن تغفل عن أي مخالفة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المحوري للرقابة الإدارية والمالية، وأهمية مشاركة الإعلام والمجتمع الرياضي في كشف أية ممارسات غير مشروعة.
كما وضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الأطراف الرياضية – أندية، اتحادات، إداريين، ووكلاء – التعاون التام في الإبلاغ عن الشبهات أو التجاوزات، والعمل المشترك لنظافة الوسط الرياضي، والتصدي لأي جهة أو فرد يسعى للإضرار بصورة الرياضة المصرية محلياً وعالمياً.
الواقع الجديد: نزاهة.. شفافية.. وتغيير شامل
يأتي موقف أشرف صبحي وقراراته في سياق أوسع لعملية إصلاح شامل في منظومة الرياضة الوطنية، حيث صرّح بأن هدف القانون الجديد وتفعيل أدوات الرقابة هو تحقيق الحوكمة، تعزيز استقلال الجمعية العمومية للأندية، وضمان المحاسبة. وأشار إلى أن الفترة الانتقالية لتنفيذ التشريعات الجديدة ستشهد معايير واضحة تضمن استقرار الأندية وحقوق المنتسبين.
وأوضح صبحي أن الدولة تدعم الرياضيين وتسعى لتأمين بيئة تنافسية عادلة وحرة من الفساد، وخلق فرص تطوير مهني للأندية في جميع المحافظات، وليس فقط في العاصمة. وأكد أيضًا أن المؤسسات الرياضية في مصر تحظى الآن بثقة عالمية، وأن أي حالة اشتباه في التلاعب لن تمر مرور الكرام.
دعوة إلى المسؤولية الجماعية
وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير كل عناصر المنظومة الرياضية المصرية إلى الالتزام بقواعد الشفافية في كافة مراحل العمل الرياضي، معتبرا أن الحفاظ على بيئة نزيفة ونزيهة مسؤولية جماعية، وليس حكراً على جهة واحدة. وشدد على ضرورة دعم جهود الدولة الحثيثة في مكافحة الفساد الرياضي، والعمل بروح المصلحة العليا للرياضة والوطن.
بهذا النهج، تواصل الدولة المصرية، بقيادة أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة، السير نحو مرحلة أكثر تطوراً ورقياً في منظومة الرياضة، حيث لا مكان لأي تلاعب أو فساد؛ فقط العمل الجاد، العدالة واحترام القانون.
