استأنف نادي ليستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل منفصل قرارات لجنة مستقلة بخصم ست نقاط من رصيد النادي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، في قضية تتعلق بمخالفة قواعد الربحية والاستدامة المالية.
طبيعة الاستئنافين وموضوع الخلاف
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي أن ليستر سيتي تقدّم بطعن على قرار اللجنة المستقلة التي أوصت بخصم ست نقاط بعد ثبوت تجاوزه سقف الخسائر المسموح بها في لوائح الربحية والاستدامة التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) عن الفترة المنتهية بموسم 2023‑2024.
في الوقت نفسه، قدّمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استئنافاً خاصاً بها، لكنه يقتصر على اعتراضها على قرار اللجنة بعدم توقيع عقوبة إضافية على النادي بسبب تأخره في تقديم حساباته السنوية كما تفرض لوائح البريميرليغ.
وبينما يسعى ليستر لتقليص العقوبة أو استبدالها بغرامة مالية، تضغط الرابطة من أجل تشديد العقوبة، مشيرة في مرافعات سابقة إلى أنها كانت تطالب أصلاً بعقوبة تصل إلى 12 نقطة إضافة إلى غرامة كبيرة.
خلفية خصم النقاط ووضع ليستر في الجدول
العقوبة الأصلية بخصم ست نقاط فُرضت بعد أن خلصت اللجنة إلى أن ليستر تجاوز حد الخسائر المسموح به في لوائح الربحية والاستدامة بنحو 20.8 مليون جنيه إسترليني خلال فترة التقييم لثلاثة مواسم حتى 2023‑2024، وهو ما أكّدته بيانات النادي المالية المنشورة سابقاً.
القرار نُفّذ فوراً على جدول التشامبيونشيب مطلع فبراير، ما أسقط ليستر من المركز السابع عشر إلى العشرين، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى المركز الثاني والعشرين داخل منطقة الهبوط مع تواصل تراجع نتائج الفريق.
من دون خصم النقاط، كان ليستر سيحتل مركزاً أعلى خارج مراكز الهبوط، الأمر الذي قال النادي في بيانه إنه يهدد «أهدافه الرياضية» لهذا الموسم ويجعل العقوبة «غير متناسبة» مع المخالفات في ظل الظروف المخفِّفة التي عرضها أمام اللجنة.
ما الذي تريده كل جهة من الاستئناف؟
ليستر يؤكد في مذكرته القانونية، بحسب تقارير صحافية بريطانية، أن اللجنة لم تُعط وزناً كافياً لعوامل مثل الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والأكاديمية، وتأثير الهبوط من البريميرليغ على الإيرادات، إضافة إلى محاولات النادي لضبط الإنفاق في الفترة الأخيرة.
في المقابل، ترى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن اللجنة أخطأت عندما اكتفت بخصم ست نقاط فقط، ولم تُقرن ذلك بعقوبة خاصة على مخالفة لوائحها المتعلقة بالتأخر في تقديم الحسابات، وتطالب بأن يُضاف خصم جديد أو غرامة مشددة إلى القرار الأصلي.
مصادر قريبة من الملف أشارت إلى أن الرابطة كانت قد طالبت في جولة سابقة من النزاع الرياضي بعقوبة من 12 نقطة أو غرامة تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، لكن اللجنة رأت أن الوضع المالي للنادي يتحسن، واختارت حداً أدنى من العقوبة الرياضية.
