دعت شركة أبل الأمريكية، يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2025، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قانون الأسواق الرقمية (DMA)، مؤكدة أن اللوائح والقواعد الرقمية الحالية تعيق الابتكار وتشكل تهديداً لخصوصية المستخدمين الأوروبيين، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة ونقله موقع “رويترز” ووكالات متخصصة.
أوضحت أبل في بيانها أن التشريعات الأوروبية الجديدة أجبرتها على تأجيل إطلاق عدة ميزات وتقنيات في دول الاتحاد، أبرزها خاصية “آيفون ميرورينج” وخدمة “الترجمة الفورية عبر سماعات إيربودز”، وذلك بسبب متطلبات التوافق مع تطبيقات ومنتجات شركات أخرى وتحديات هندسية مرتبطة بالأمان وحماية البيانات الشخصية. وأضافت أن قانون الأسواق الرقمية قد يُضطر الشركة لمشاركة تقنيات وواجهات التشغيل مع جهات منافسة بشكل يضر بمستوى الحماية ويوجه ضرراً مباشراً لتجربة المستخدم.
تواجه أبل منذ أبريل الماضي غرامة قياسية فُرضت من المفوضية الأوروبية بقيمة 500 مليون يورو بسبب متطلبات الامتثال لهذه القواعد، وشرعت الشركة في إجراءات قانونية للطعن على العقوبة، معتبرة أن التشريعات تشكل عبئاً غير مبرر يتجاوز حاجة السوق الفعلية ويعقد شفافية الإجراءات أمام المستخدمين والمطورين الأوروبيين. وتُلزم القوانين الشركات الكبيرة مثل أبل، غوغل، ومايكروسوفت، بتوفير اختيارات متعددة للمستخدمين ومنح حرية للمطورين في إجراء عمليات الشراء خارج منصاتهم الرسمية، إضافة إلى رفع بعض القيود التقنية عن المنتجات.
طالبت أبل بمراجعة القانون أو حتى إلغائه لصالح صياغة إطار تشريعي أكثر توافقاً مع متطلبات أمن المعلومات والخصوصية، واقترحت أن يتولى هيئة أوروبية مستقلة تنفيذ اللوائح بدلاً من المفوضية الأوروبية الرقمية. وأكدت الشركة أن الإجراءات الحالية تخلق تجارب أقل جودة للمستخدمين مع احتمال تعرضهم لمخاطر أمنية أكبر، وأن هناك شكاوى متصاعدة من مستخدمي أبل في أوروبا بسبب نفس القيود.
